لم يُحسنوا صنعاً حينما عطلوا قسمة تركة والدهم بحجج واهية تعود على بعضهم بالمصلحة دون الآخر أو من أجل أن يسقط حق بعض المستحقين بالوفاة أو الجهل أحياناً، فتأخرت قسمة الميراث وتقادم العهد على التركة، فشاعت العداوة وحلت الفرقة وسادت القطيعة وظهرت البغضاء وتجلت الكراهية وقل الوفاق واشتبكت الأمور وتأزمت الأوضاع وكثرت المشاكل بين جميع الورثة، فتوارث الأولاد القطيعة عن الآباء ودامت الشحناء بين ذوي الأرحام، واختلطت الأمور الاجتماعية بالقانونية والشرعية وضاعت الحقوق لتبدأ المعارك القانونية. طاعنون في السن وقد رقّت عظامهم واحدودبت ظهورهم، وفي صباح كل يوم يهرولون إلى المحاكم وفي ساحاتها تتعالى أصواتهم وكل منهم يشير بأصابع الاتهام إلى الآخر والأدهى والأمر أنهم إخوة من أب واحد لأجل إرث لم يتم توزيعه. إخفاء الإرث تقول إحدى السيدات: منذ وفاة والدي لم أستلم نصيبي من الإرث بسبب إخوتي من والدي الذين يحاولون إخفاء القليل منه بشتى الطرق لإجبارنا على التنازل عنه، لأن الطمع طغى على نواياهم. وتضيف: هناك الكثير من الورثة لا يقومون بتوزيع التركة والسبب تلاعب إخوتهم الكبار وتعطيلهم لذلك مما يتسبب في التأخير والقطيعة بينهم والغريب أن المعطلين لذلك هم من الأغنياء، وتكون المماطلة أحياناً في عدم تقسيم الميراث وإخفائه وعدم التصريح به أو إكراه المرأة على التنازل عن نصيبها من التركة مع أن حقوق جميع الورثة ثابتة بحكم الشرع، وعندما ترث يأتي إليها من أقاربها من يقول لها لايمكنك استلام نصيبك من الإرث خشية الضياع أو يأخذه زوجك أو أولادك، فحقك سيكون محفوظاً إذا احتجتيه لتكون في حيرة من أمرها فإن هي طالبت بحقها غضب عليها أهلها وقاطعوها واعتبروها عاقة وكارهة لإخوانها وإن سكتت رغبة في الحفاظ على العلاقات الأسرية، أو أظهرت غير ذلك فالسكوت ليس تنازلاً كما إن بعض الأعراف والتقاليد تمنع النساء من المطالبة بقسمة نصيبهن من الأراضي والأشياء العينية ويُكتفى بإعطائهن مبالغ زهيدة كجبر خاطر. طرق ملتوية وفي جهة أُخرى وعند باب أحد مكاتب المحاماة كان هناك رجل في العقد الخامس من عمره وبدأ حديثه قائلاً:"حسبنا الله ونعم الوكيل، الله لا يحللهم ولا يبيحهم " وأضاف: هناك من الورثة من يتخذ كل الطرق لإسقاط حقوق البقية منهم وبعض الحالات لا تجد لها طريقاً إلى القضاء بسبب العائق الاجتماعي، لأن بعض الورثة لديه طرق ملتوية في القهر ومحاولة الإجبار على التنازل عن النصيب من التركة. وقال: توفي والدي وأنا وإخوتي قُصر ولم يقم إخوتي الكبار بقسمة الميراث في حينه وإعطاء كل ذي حق حقه وفق شرع الله، وكنت أسكن مع والدتي وإخوتي الصغار في شقة وعندما كبرنا قال إخوتي: "حسبناها إيجار عليكم" رغم أنهم أسكنونا فيها بدون مقابل في بداية الأمر وتساءل قائلاً: لماذا لم يخبرونا منذ البداية بأن البيت بإيجار ام ان هدفهم جمع مبالغ مالية لإجبارنا على قسمة بمزاجهم لكي يتنازلوا عن قيمة الإيجار، موضحاً أنه يحرم على أي من الورثة الاستفادة من الإرث أو التصرف في التركة دون موافقة بقية الورثة لأنه تصرف في مال الغير. وقال: إن الظلم ليس مقتصراً على منع الحق من الميراث بالكلية بل هو يشمل أيضاً تأخيره والتصرف فيه بغير إذن من صاحب الحق ولكل ذي عقل أن يتصور الآلام التي تحيط بإنسان حرمه غيره من حقوقه المقررة له شرعاً بل إن مرارة تلك الآلام تزداد إذا كان من حرمه من ذلك الحق هو من أحد إخوته ولنا أن نتخيل مشاعر الجميع عندما يضطر الورثة المهضوم حقهم نتيجة عدم قسمة الميراث إلى الوقوف في ساحة القضاء أمام إخوتهم للحصول على حقهم الشرعي بعد أن حرموهم منه فهذا يؤدي إلى تمزيق الاواصر العائلية ويتحول أفراد الأسرة إلى أعداء متناحرين بدلاً من إخوة متحابين. قسمة عاجلة ويؤكد د. إبراهيم الجوير -أستاذ علم الاجتماع وعضو مجلس الشورى الأسبق- أن الأصل أنه بعد وفاة المتوفى يُحصر الورثة وبعد حصر الورثة يُحصر الإرث ويُسدد عنه الدين وتُنفذ له الوصية ثم تُقسم التركة عاجلاً لإن في توزيعها عاجلاً براءة للنفوس وطهارة للمال وطهارة للصلة وتوثيقاً لعُرى المودة والرحمة بين الورثة وتأكيداً للصلة بينهم، وتأخيرها فيه مفاسد كثيرة وقد يتولى أحدهم أن يكون مسؤولاً عن هذا الإرث فسيُتهم من قبل الورثة بأنه أساء التصرف فيه، فإذا اشترى هو أي شيء أو ظهر عليه أثر نعمة أتهم بأنها جزء من الإرث وإذا نقص هذا الإرث بأي سبب من الأسباب أُتهم بسوء إدارته أو السرقة منه، وقد يكون بعضهم في حاجة إلى تقسيم الإرث ثم يتضرر الإرث نفسه بتقادم الزمن عليه وقد تنقص قيمته وقد يسوء حاله ولا يكون على الوضع الذي تركه مورثه، فمن الخير للورثة اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً أن يسارعوا بتوزيع الإرث اتقاءً لفتنة قد تحصل نتيجة لهذا التأخير، وكثير من الحوادث والقصص نتيجة للتساهل في سرعة توزيع الإرث أوفي صعوبة الإسراع في التوزيع نتيجة لبعض التراكمات، فمن الخير للإنسان صاحب الإرث نفسه قبل أن يموت أن يجهز وصيته وكما ورد: (لا ينبغي للإنسان أن ينام إلا ووصيته تحت وسادته) فالموت قد يأتي في أي لحظة، وتدبير الأموال والوصية يسهل على الورثة تدبير الأمور. التوزيع العاجل والعادل براءة للنفس وطهارة للمال وحفظ عرى المودة بين الورثة أسباب التأخير وقال فهد العقيلي -محامي-: يتعلق بتركة الميت بعد موته خمسة أمور، الأول التجهيز بتغسيله وتكفينه وحفر قبره ودفنه والثاني الديون المتعلقة بالتركة التي فيها رهن ثم ديونه المطلقة التي ليس فيها رهن، والرابع هو الوصية، والخامس قسمة الميراث، وينبغي على الورثة قسمة التركة مباشرة بعد استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة للقسمة من حصر الورثة والممتلكات (أصول وأعيان) وتنفيذ الوصايا النافذة شرعاً ونحو ذلك فمن أسباب التأخير في قسمة التركات ما يتعلق بالجهات القضائية وما يحصل فيها من تأخير في الفصل في القضايا المتعلقة بقسمة التركات، ويترتب على هذا التأخير آثار سلبية كثيرة ومن أسباب التأخير الجهل بأهمية المبادرة بقسمة التركة وقد يكون سبب ذلك الفهم الخاطئ أن المبادرة بسرعة قسمة التركة معيب اجتماعياً وقد ينظر المجتمع لتلك الأسرة أنهم ينتظرون وفاة مورثهم أو ما شابه ذلك. وأضاف أن وجود الخلاف والشقاق بين الورثة من أبرز أسباب التأخير في قسمة التركات سواء ترتب على هذا الخلاف نزاع قضائي أم تسبب في عدم قيام الورثة باستكمال الإجراءات النظامية التي تتطلبها قسمة التركة مثل حصر الورثة وتحديد أعيان وأصول التركة، ومن أسباب التأخير أيضاً طمع بعض الورثة وجشعهم إذ يحاول تعطيل قسمة التركة إذا كانت تحت يده بهدف إقناع بعض الورثة بأخذ جزء من نصيبهم وهذا نوع من الظلم خاصة إذا كان الوارث امرأة أو طفلاً صغيراً ومن الأسباب سيطرة الابن الأكبر فيصبح يتصرف في أموال التركة وأعيانها كتصرف المالك في ملكه دون مراعاة لحقوق بقية الورثة وما يتعلق بحقوق الآخرين بأعيان التركة وموجوداتها وقد ينشأ عن ذلك منازعات قضائية مما يستلزم تأخير قسمة التركة إلى حين الانتهاء من تلك القضايا وقد يطول زمن التقاضي خاصة النزاع المتعلق بعقار، فإن الواقع يشير إلى وجود قضايا عقارية استغرق الفصل فيها عشرات السنين، ومن الأسباب كذلك غياب التنسيق بين بعض الجهات الحكومية عند الحاجة لحصر أعيان وأصول التركة أو الاستفسار عنها بسبب عدم تطوير وتحديث البيانات والمعلومات المتعلقة بذلك، فعند الحاجة إلى الاستفسار عن أرض مثلاً قد لا يكون لدى كتابة العدل بيانات حديثة عن ذلك. آثار سلبية وأكد أن التأخير في قسمة التركات يترتب عليه عدد من الآثار السلبية منها عدم استفادة الوارث من تلك التركة في حال حياته إذ قد يموت الوارث بعد مورثه قبل أن يتم قسمة التركة وقد يترتب عليه وفاة أحد الورثة مما ينتج عنه أن يكون ورثته وارثون مع الورثة الآخرين مما يجعل قسمة التركة فيه صعوبة وهو ما يُسمى ب"المناسخات" في علم المواريث أي أن يموت أحد الورثة قبل قسمة تركة الميت الأول ومن السلبيات التي تنتج عن التأخير في قسم التركات ضياع حقوق الضعفاء من الورثة كالأيتام والنساء وقد جاء في الحديث: (اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة) وبين أنه مع هذا فقد يكون هناك مصلحة أو مبرر يستدعي التأخير في قسمة التركات لكن بشرط أن يكون هذا التأخير مقبولاً من الورثة وبرضا منهم ويترتب عليه تحقيق مصلحة ظاهرة لهم، ومن ذلك انتظار التأخير في قسمة التركة في سبيل تحصيل أجرة عقار أو نحوه أو انتظار تقييم بعض العقارات أو أعيان التركة كالشركات ونحوها أو استكمال إجراءات معينة تسبق قسمة التركة. تطبيقات قضائية وأشار العقيلي إلى بعض من التطبيقات القضائية على التأخير في قسمة التركات وذكر منها أسرة توفي مورثهم وتأخر الورثة في قسمة التركة مما ترتب على ذلك تأخير تعطيل الوصية رغم مرور عشرات السنين على وفاة مورثهم وفي ذلك تفويت أجر على المورث وعلى المستحقين لتلك الوصايا ومن ذلك ورثة تأخروا في قسمة تركة مورثهم ومضى زمن طويل على وفاة مورثهم دون أن يتم قسمة التركة مما سبب خلافاً وشقاقاً بين الورثة بعد أن وصل النزاع إلى المحكمة وطال نظر القضية، وأسرة توفي مورثهم لكن ابنه الأكبر لا يزال يمانع ويماطل في قسمة التركة دون مبرر مقنع أو سبب واضح وأعيان التركة وأصولها تحت يده كونه الذي كان يباشر الإشراف على أموال والده وتجارته أثناء حياته مستغلاً بُعد الورثة عن والدهم في حياته وعدم معرفتهم بأصول التركة وأعيانها، وأسرة توفي مورثهم وهم زوجة وأطفال صغار، فاستولى عمهم على تركة والدهم بحجة أن والدتهم لا تُحسن تدبير أموالهم ولا يزال ذلك العم يماطل في تسليم الورثة حقوقهم. تراكم القضايا وأوضح حميد الشمري - محامي ومستشار قانوني - أن أسباب تأخر قضايا توزيع التركات في المحاكم تتلخص في قلة أعداد القضاة بالمحاكم بالنظر إلى كثرة قضايا الميراث والتركات، مما يؤدي إلى تراكم القضايا وتأخر الفصل فيها بل أن بعض القضايا يكون الموعد بين الجلسة والأخرى أكثر من ثلاثة أشهر، ومن الأسباب أيضاً عدم وجود محاكم للاستئناف في أكثر من منطقة ومحافظة يوجد بها محاكم عامة يؤدي إلى تأخير نظر الاستئناف في القضايا وتعطيل الفصل فيها نهائياً، ومن الأسباب كذلك تلاعب الخصوم كتعمد الغياب عن بعض الجلسات بغرض تأجيلها أو عدم تقديم بعض الأوراق، أو ضعف مكاتب وهيئات الخبراء والاستشاريين وتدخلهم في الإصلاح يؤدي إلى التأخير في الفصل في القضايا أو تعدد الورثة. التعدي على الحقوق وقال فيصل الرميح -محامي ومستشار شرعي وقانوني-: إن من المتقرر أنه بمجرد وفاة الميت فإن أمواله تنتقل ملكيتها بعد أن يُخرج منها نفقة تجهيزه لثلاثة أصناف: الدائنون، والوصية، والورثة، وتصير حقاً شرعياً لهم، وبناءً عليه يجب تقسيمها بالترتيب: أولاً: الدائنون، ثم الوصية، ثم الورثة بأنصبتهم، ومن الظلم المحرم شرعاً امتناع من بيده التركة من توزيعها أوتأخيرها بدون مبرر، ولا شك أنه متوعد بالعذاب والنكال في الآخرة، لأن هذا من التعدي على الحقوق ويشارك في هذا الظلم الجهات التي تتوانى في إنهاء إجراءات القسمة وإذا كان مطل الغني ظلم، فكذلك تأخير قسمة التركة. ظلم وغبن وأضاف أن انتفاع بعض الورثة أو غيرهم من التركة يدخل في باب الغصب ولا يختلف أحد أن هذا المال سحت محرم أكله وصاحبه متوعد أيضاً، وللمظلوم حق على الله أن يستجيب دعاءه عليه، والقائم على التركة وهو غالباً أكبرهم سناً أو أقواهم سنداً من رأي أو شخصية أو تغلب ينتهج أسلوباً في إدارة المال يعتمد في اتخاذ القرارات على طريقة فردية لا يرجع في ذلك لأحد، لا ورثة ولا خبراء أو مستشارين (شرعيين أو قانونيين أو ماليين) وليس ثمة إدارة تحكم تلك التصرفات التي تتم بشكل متحرر من أي قيود شرعية أو نظامية بل ولا قيود اقتصادية وإدارية، ويتخذ العديد من القرارات التي يصيب في بعضها ويخطئ ربما في أغلبها، ولو أصاب في أكثرها فإنها لا تعدو كونها قرارات مرتجلة متحررة من أي منهج شرعي أو عملي أو نظامي أو إداري مما يجعل الأخطاء تتراكم، ويكثر توزيع التهم وتنفجر الخلافات عاصفة مدوية، وتكثر هذه الحالات عندما يكون للمورث أكثر من زوجة فيستغل من طرف أحد الأبناء الذي سيتهمه الآخرون أنه يسعى في مصلحة أشقائه وتهميش الآخرين أو حرمانهم من مستحقاتهم، مما يشعرهم بالظلم والغبن، ويرون أموال مورثهم تنتقل إلى آخرين، وسواء صحت التهمة أو لم تصح فإن البعض سيصبح في سباق مع الزمن قبل أن تذهب بقية التركة، وقد يكون منهم الواثق والقانع الذي لا مانع لديه من بقاء الوضع على ما هو عليه. شركة توصية بالأسهم وقال: حينما تتراكم الأخطاء وربما التجاوزات لا تلبث أن تنفجر قضايا في المحاكم وتبدأ الإجراءات الرسمية وتؤول هذه التركة في أحسن الأحوال إلى التصفية الاختيارية أو القضائية الجبرية، مما يجعلها تتعرض لكثير من الأضرار جراء هذه الإجراءات، أدناها مايصرف عليها من التزامات مالية كنفقات أو عمولات وأعلاها تلف أو ضياع أو فقدان مستنداته، وبين هذا وذاك تأخير إعطاء الحقوق إلى أصحابها وبعض التركات تذوب ولا يعلم لها صاحب، كما هو حال كثير من الأملاك القديمة التي عفا عليها الزمن وأصبح نصيب كل وارث منها لا يستحق العناء لتحصيله، وبعضها مثمن ولكن لصعوبة جمع الورثة واتفاقهم على قرار موحد أو فريق عمل يقوم بتصفيتها أو لجهلهم بها وبحالها تذوب هي الأخرى وتتعرض للاعتداء عليها من قبل ضعاف النفوس، ومن الحلول لكثير من النزاعات إنشاء المورث شركة توصية بالأسهم يكون هو الضامن في حياته، وبعد مماته تتحول حقوق الورثة إلى أسهم ميزة كبرى بحسب أنصبتهم من التركة. الحراسة القضائية أكد المحامي عبدالله الحناكي أن تأخير القسمة قد يسبب خسائر فادحة للورثة وتعليق مصالح الناس المتعاملين مع المتوفى لاسيما إذا كان شريكاً في شركات أخرى أو لديه مشاريع حكومية وقد يكون المال المتنازع عليه عقاراً يحتاج إلى عقود إيجار صحيحة وإلى إدارة وصيانة ويتخلى عنها جميع الورثة أو يتعنت البعض عن أداء التوقيع أو التوكيل وقد تكون أصولاً تجارية وصناعية وبراءات اختراع، والحل في حال عدم تجاوب الورثة وامتثالهم وتعاونهم مع البقية وإثارة المشاكل الدائمة عدواناً وبغية إضاعة الوقت والمال وفي حال وجود خطر محدق وضرر بالغ ويحدد ذلك كله المحكمة أُوجد حل وهو رفع يد المتصرف بالتركة -حائزه- وتعيين ما يُسمى بالحارس القضائي والذي ينتدبه القاضي ناظر قضية قسمة الميراث الإجبارية وهو شخص يمتاز بالخبرة والعدالة والأمانة وعمله تحت إدارة القاضي وينحصر في إدارة التركة والمحافظة عليها وتسييرها على الوجه المنشود وإيداع غلته دون الحق في البيع، وجميع ذلك يكون بعمولة تُحددها المحكمة ويكون سعراً عادلاً مما يقطع الخصومة معه مستقبلاً بعد التصفية وانتهاء أعمال الحراسة، ولا يجوز أن يكون الحارس القضائي من الورثة مظنة الشك ولا يُشترط موافقة الورثة جميعاً على إجراءات عمل الحراسة القضائية، كما لا يُشترط الموافقة على الحارس القضائي المعين، ويجوز تعيين أكثر من حارس قضائي إذا استدعت الضرورة ذلك، وهناك من يرى بأن الحراسة القضائية من باب بقاء المودة ورفع الحرج بين أصحاب التركة وكذلك مما يُفهم من نظام المرافعات الشرعية أنه يجوز وضع الحراسة القضائية عند الخوف من وقوع التنازع، وهي أمر مستعجل لا يدخل في أمور التركة والنزاع القائم، وللحراسة القضائية دور حساس في المجتمع ومن أهم الإجراءات التي تأمر بها المحكمة وأخطرها لأن فيها سحب لصلاحية الملاك من الإدارة لمصلحة أكبر وهي النفع للجميع وقد يتعدى النفع مستوى الورثة إلى الأمان المالي ودعم العجلة الاقتصادية مما يعزز الثقة للتعامل بين التجار وأصحاب الأعمال في الداخل والخارج، ونصت المادة 233 (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رُفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية) وكذلك المادة 234 في فقرتها ه (على أن دعوى الحراسة من الدعاوى المستعجلة) كما نصت المادة 239 على أن دعوى الحراسة القضائية تُرفع أمام قاضي الموضوع. وأشار إلى التزامات الحارس القضائي وهي الاهتمام والالتزام بالأموال التي في عهدته وأن يوقع في محضر الجرد على الأموال المُسلمة له وإذا كانت شركات أو مؤسسات فإنه يُوقع المحاسب المالي على ذلك، وأن يلتزم بدفاتر الحساب التي يُدون بها الإيراد والمصروف وتكون تحت إدارة القاضي.