لا جدال على أن أسعار النفط واجهت ضغوطا في الآونة الأخيرة مع بدء العد التنازلي لعودة إيران إلى التصدير بكميات أكبر في المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن الانخفاض الراهن وإن كان له ما يبرره، إلا أن حجمه الذي فاق 10 دولار للبرميل الواحد فاق التوقعات، لأن الكمية التي ستضخها إيران في البداية لن تزيد على 500 ألف برميل إضافية، بجانب 4 ملايين زيادة موجودة في السوق من الأساس، ويفاقم من متاعب السوق أيضا استمرار منتجي النفط الصخري في الإنتاج وبمعدلات مرتفعة على عكس كل التوقعات، وذلك نتيجة برامج التحوط المالي التي شرعت الولايات المتحدة في تطبيقها منذ وقت مبكر لتجنب أي توقف في الإنتاج، وكان من نتاج ذلك ارتفاع إنتاجها من 600 ألف برميل فقط إلى حوالى 4 ملايين برميل إضافية، ويظل إنعاش السوق النفطية مرهونا في المرحلة المقبلة بضرورة وجود حد أدنى من الاتفاق الجماعي على حاجة السوق إلى الاستقرار بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ولتكن المرحلة الأولى للإنقاذ من خلال خفض جماعي قدره 3 % فقط من الإنتاج العالمي أي بما يعني خفض الإنتاج بمعدل 2.5 مليون برميل يوميا، ولعل هذه الخطوة البسيطة كفيلة بمزيد من الاستقرار في سوق عادت فيه الأسعار إلى مستويات السبعينات من القرن الماضي على الرغم من الضغوط التضخمية الكبيرة الآن.