أشارت شركة كامكو للاستثمار إلى أن العديد من التطورات السلبية على صعيد الاقتصاد العالمي، إضافة إلى مشاكل العرض والطلب في سوق النفط، أدت إلى تهاوي أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أشهر عديدة خلال شهر يوليو، لتعود إلى الارتفاع بشكل طفيف بما نسبته 4 في المئة في بداية الأسبوع الأول من شهر أغسطس مدعومة بتوقعات المحللين والمضاربين على ارتفاع سعر النفط. ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي إلى أن سعر النفط الخام الكويتي واصل انخفاضه للشهر الثاني على التوالي بحيث بلغ متوسط السعر 53.9 دولار للبرميل خلال شهر يوليو، أي بمقدار 5.4 دولار للبرميل أو بتراجع بلغت نسبته 9.1 في المئة بعد شهرين متتاليين من الارتفاع الملحوظ، في حين أنهى النفط الخام الكويتي تداولات شهر يوليو عند سعر 51.73 دولار للبرميل مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 12 في المئة، مقارنة مع تراجع بلغت نسبته 0.7 في المئة خلال الشهر السابق. ونوه إلى استمرار سعر النفط الخام الكويتي في الانخفاض خلال شهر أغسطس ليصل إلى 46.34 دولار للبرميل (في 6 أغسطس)، مسجلاً بذلك أدنى انخفاض له منذ شهر يناير، بينما بلغ متوسط السعر الفوري لمزيج برنت 56.56 دولار للبرميل خلال شهر يوليو مسجلاً بذلك انخفاضاً بلغت نسبته 8 في المئة أو بمقدار 4.92 دولار للبرميل. وقالت الشركة في تقريرها الأسبوعي إنه على الصعيد الاقتصادي، فقد استمرت محادثات اليونان مع دائنيها بشأن صفقة إنقاذ جديدة، في حين واصل سوق الأسهم في الصين تراجعه بعد فشل مساعي الحكومة الصينية للحد من وطأة التباطؤ الاقتصادي. ولفت التقرير إلى أنه من بين التطورات المهمة خلال يوليو، تخفيض البنك المركزي الصيني قيمة اليوان بنسبة 1.9 في المئة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي للصين، ودعم الصادرات ما أدى إلى تراجع سعر اليوان إلى أدنى مستوى له خلال العقدين الماضيين، منوهاً إلى أنه على الرغم من أن الحكومة قد وصفت هذا الإجراء بالخطوة الاستثنائية وغير المتكررة، الا أن تخفيض قيمة العملة الصينية قد أدى إلى حدوث تراجع للأسواق العالمية على اثر عمليات البيع الجماعي التي شهدتها أسواق السلع وعملات الأسواق الناشئة. وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات الصينية من النفط، والتي من المتوقع أن تتباطأ في المدى القريب على أقل تقدير، إذ جاء قرار تخفيض قيمة العملة الصينية بعد صدور تقرير يشير إلى تراجع حاد في الصادرات الصينية، وانخفاض غير متوقع في نشاط التصنيع وأسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ ستة أعوام في شهر يوليو. وأفاد التقرير عن توقفت عمليات المضاربة على ارتفاع أسعار النفط في بداية شهر أغسطس مع قرب انعقاد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك، لافتاً إلى ارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة وفقا لشركة بيكر هيوز بمعدل 6 منصات ليصل مجموعها إلى 670 منصة حفر حتى الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تفاقم مشاكل الزيادة في المعروض النفطي. وأشار التقرير إلى استقرار سعر سلة خامات أوبك دون مستوى الدعم البالغ 60 دولاراً للبرميل خلال شهر يوليو، في حين تسارعت وتيرة التراجع في التعاملات الأولية لشهر أغسطس لينخفض سعر نفط أوبك إلى أقل من مستوى الـ 50 دولاراً للبرميل مسجلا بذلك مستوى جديد من الانخفاض مقارنة مع الشهور الماضية. وقال «بلغ متوسط سعر سلة أوبك خلال شهر أغسطس 47.59 دولار للبرميل لغاية 10 أغسطس، اي بانخفاض بلغت نسبته 12.2 في المئة بالمقارنة مع متوسط السعر المسجل في شهر يوليو، أما من ناحية أداء سلة أوبك منذ بداية عام 2015 الحالي وحتى تاريخه، فقد استقر متوسط سعر سلة أوبك من النفط عند 54.69 دولار للبرميل بانخفاض بلغت نسبته 43.2 في المئة بالمقارنة مع المتوسط المسجل في عام 2014 والبالغ 96.29 دولار للبرميل». وأفاد التقرير أنه تم رفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2015 إلى 90 ألف برميل يومياً مقارنة مع توقعات الشهر السابق، بحيث من المقدر أن يرتفع النمو بمقدار 1.38 مليون برميل يومياً عن مستواه في عام 2014 ليصل إلى 92.61 مليون برميل يومياً، وتبين هذه المراجعة بصفة أساسية أن الارتفاع الأعلى من المتوقع في معدل الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأميركية والأوروبية خلال الربعين الأول والثاني من عام 2015 قد وازنه جزئياً انخفاضاً هامشياً في الطلب من دول آسيا الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأظهرت البيانات الصادرة حتى شهر مايو الماضي أن الطلب على منتجات النفط في الولايات المتحدة، قد استمر في الارتفاع وخصوصاً وقود وسائل النقل تماشياً مع انخفاض سعر النفط، في حين أظهرت البيانات أن الطلب على النفط من دول أوروبا في شهر يونيو قد واصل النمو ولكن بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع معدله في الشهر السابق. ولم يحدث أي تغيير يذكر لتقديرات الطلب العالمي على النفط لعام 2016 مقارنة بالتقديرات السابقة حيث يتوقع أن ينمو الطلب بمعدل 1.34 مليون برميل يومياً عن مستواه في عام 2015. وذكر التقرير أنه تمت مراجعة المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لعام 2015 ليصل الى 90 ألف برميل يومياً، متماشيا مع نمو الطلب على النفط العالمي، إذ من المتوقع حاليا أن ينمو بمقدار 0.96 مليون برميل يومياً بمتوسط يصل إلى 57.46 مليون برميل يوميا. وعزى ارتفاع المعروض النفطي بصفة أساسية لنمو الإنتاج النفطي إلى مستوى أعلى من المتوقع في بحر الشمال، والصين، وكولومبيا وروسيا والولايات المتحدة خلال الربع الثاني من عام 2015، بينما تمت مراجعة توقعات نمو المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لعام 2016 بانخفاض مقداره 40 ألف برميل يوميا، إذ من المتوقع أن يصل إلى 57.73 مليون برميل يوميا وفقا لمراجعة خاصة بالتقديرات المستقبلية.