كما كان متوقعًا، تأكد أمس أن نوري المالكي، نائب الرئيس العراقي المقال ورئيس الوزراء السابق، يتقدم قائمة بـ18 متهمًا بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش في يونيو (حزيران) من العام الماضي. وإضافة إلى المالكي، تضم القائمة وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، ورئيس أركان الجيش السابق الفريق بابكر زيباري، وقائد القوات البرية السابق الفريق أول ركن علي غيدان، ومحافظ نينوى المقال أثيل النجيفي. وأكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن «القضاء سيقتص من المتورطين». من ناحية ثانية، ورغم دخول حزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتبعها أمس بإلغاء 11 منصبًا وزاريًا، أسبوعها الثاني، فإنها لم تحقق نتيجة ملموسة بينما يلوذ من يوصفون بـ«حيتان» أو «مافيات» الفساد بالدستور لعرقلة هذه الإصلاحات. وحذر أحد منسقي المظاهرات من أنه في حال لم يطبق العبادي إجراءاته فقد يكون هو نفسه «أحد المستهدفين في حال لم يخرج من عنق زجاجة الحزبية والفئوية التي لا يزال يتخندق بها».