أخيرا تذكرت وزارة العمل وجود قرار صادر منذ سنوات بقصر 19 مهنة على السعوديين أغلبها وظائف كاتب ورجل أمن وبائعة في محل للمستلزمات النسائية، وقررت تطبيق القرار، الذي تم تفريغه من مضمونه منذ سنوات عديدة بتغيير مهن الوافدين بعيدا عن هذه المهن التي كانت مقصورة شكلا على السعوديين فقط، ولا شك أن طريقة التعاطي مع القرار الذي ظهر للنور فجأة يكشف عن حالة من عدم الجدية في حسم قضية السعودة التي كثر الحديث حولها دون جدوى، وذلك باختصار شديد لعدم قناعة رجال الأعمال بالشباب السعودي. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن من المتوقع ألا يكون للقرار تأثير كبير على السوق العمل لمحدودية العاملين في هذه الوظائف وتوجههم لتغيير هذه المهن منذ سنوات بعيدة، وإذا كانت وزارة العمل قد فتشت في أوراقها القديمة، فاستخرجت هذا القرار بعد تأجيل العمل بنطاقات 3، فقد وجب دعوتها إلى العمل على استخراج عدة قرارات لعلها تجد بها الفائدة، ومنها القرار رقم 50 الذي يقضي بالسعودة المتدرجة في المؤسسات بنسبة 5 % سنويا، وقرار منح الأولوية للشركات المطبقة للسعودة في المناقصات الحكومية وقرار رقم 120 الذي يدعم عمل المرأة.