يبدو أن الفشل في التوصل إلى تسوية بين مكاتب الاستقدام ووزارة العمل في شأن سياسات الأخيرة المتعلقة بالاستقدام يتجه إلى نزاع قضائي. فقد قرر 100 مكتب للاستقدام مقاضاة وزارة العمل في المحكمة الإدارية، للمطالبة بإلغاء قراراتها الخاصة بمكاتب الاستقدام، وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها من جراء تلك القرارات، وهو ما دفعها إلى إنهاء خدمات 80 في المئة من موظفيها، لعدم قدرتها على سداد التكاليف المالية، وتوقف أعمالها، ما أدى إلى خروجها من سوق الاستقدام. (للمزيد). وقال المتحدث باسم «مكاتب الاستقدام المتضررة» ماجد الهقاص لـ«الحياة» إنهم «اتخذوا هذه الخطوة بعدما تكبدوا خسائر فادحة من جراء قرارات وزارة العمل». وحدد تلك القرارات بـ: «فرض غرامات على المكاتب في حال تأخر الاستقدام عن 60 يوماً، ودفع المستقدم 25 في المئة فقط من إجمالي تكاليف الاستقدام، على أن يسدد بقية المبالغ بعد الانتهاء من الإجراءات». وأوضح أن مكاتب الاستقدام توقفت تماماً عن العمل منذ صدور قرار فرض الغرامة، ولاسيما أن مكاتب الوسطاء هم الذين يحددون مدة الاستقدام. وزاد: «إن قرار فرض الغرامات لا يشمل مكاتب الدول المصدرة للعمالة، بل مكاتب الاستقدام السعودية فقط».