أوضح الدكتور السيد السريتي، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، أن ظاهرة الفساد في الاقتصاد تشمل جرائم متعددة مثل: الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة، التلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده، والتي من أسباب نشوته عدم اتساق الأنظمة، ومتطلبات الحياة الاجتماعية وضعف الرقابة. وأبان الدكتور السبتي في لقاء نظمته كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية بالجامعة برعاية عميدها الدكتورعصام بن هاشم الجفري ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس، أهم الآثار الاقتصادية للفساد في الاقتصاد، والتي تتلخص في انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية ومعدلات الاستثمار، والتأثير السلبي على المال العام، وعلى الصعيد الخاص يرجع الاهتمام بظاهرة الفساد في الاقتصاد إلى أن البنك الدولي والأمم المتحدة قدر أن قيمة ما يتدفق من العائدات غير المشروعة من الفساد والجريمة والتهرب من الضرائب، عبر الحدود سنويًا، يتراوح ما بين تريليون دولار و1.6 تريليون دولار، وهو ما يعادل بين 3 إلى 5% من حجم الاقتصاد العالمي. ذكرت منظمة الشفافية الدولية (International Transparency) المعنية بمراقبة ممارسات الفساد والحث على مكافحته والقضاء عليه في تقريرها عن الفساد العالمي لعام 2005، بالإضافة إلى أن الفساد المنهجي في قطاع المشتريات العمومية، يزيد تكاليف الدولة بقيمة 20أو 25% ويقلل من نوعية البضائع والخدمات المستحصل عليها. وأضاف: حسب ما أشار إليه تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لعام 2005، فإن نحو 300 مليار دولار تتعرض للنهب وللفساد في العالم العربي كل عام. وأشار د. السريتي في حديثه عن أهم النتائج المترتبة على ظاهرة الفساد في الاقتصاد ومنها وقوع الفساد في الاقتصاد في القطاع العام والخاص على حد سواء، ووجود الفساد في الاقتصاد وانتشاره في كل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، بالاضافة إلى تعدد صور الفساد في الاقتصاد واختلافها من دولة إلى أخرى، وتنوع أسباب الفساد في الاقتصاد، وهذه الأسباب يعود بعضها لعوامل داخلية، والبعض الآخر منها يعود لعوامل خارجية، عقب ذلك استعرض المشاركون بعض النقاط ومناقشة بعض السلبيات والوقوف على معالجتها.