الدمام ياسمين آل محمود العنزي: مستوى الأمان منخفض والأسر تهتم بشراء الآيباد وتُهمل التطعيم بمناسبة اليوم العالمي للطفولة الموافق 20 نوفمبر، دعا المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي، إلى تضافر الجهود المبذولة لتوفير البيئة المناسبة لنمو الطفل، مبيناً أن وعي المجتمع بحقوق الطفل مازال متدنياً جداً، ولابد من استشعار المسؤولية بذلك كونه واجباً ومطلباً دينياً قبل أن يكون احتفالية سنوية، وبيَّن الشدي أن المملكة تعد من الدول المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل التي أُقرت في الأمم المتحدة عام 1989، وكان من تباشير هذه الاتفاقية إنشاء لجنة وطنية لحماية الطفل، بالإضافة إلى برامج الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الهدف ذاته، وأرجع الشدي أسباب الانتهاكات ضد الطفل في المجتمع إلى عدة أسباب، أهمها جهل الوالدين؛ فكثير منهم يؤذي الطفل دون إدراك وبمباركة من ثقافة مجتمعية متراكمة تؤصِّل هذا السلوك، منوهاً إلى أن هناك حراكاً إيجابياً يبشر بتغيير أفضل قادم ولكنه بحاجة إلى بعض الوقت، مشدداً على أهمية التركيز على مرحلة الست سنوات الأولى في عمر الطفل؛ حيث إن 70% من مراحل تكوُّن الشخصية تحدث في هذا العمر، مبيناً أن ترك الأطفال تحت رعاية الخدم والعمالة المنزلية وابتعاد الأهل عن الطفل يؤدي إلى مشكلات تتراكم ويصعب حلها، وأشار إلى ضرورة توعية الوالدين من خلال برامج تدريبية قبل الإنجاب وبعده تقام في المستشفيات لضمان حلول مستقبلية وتغير شامل للمفاهيم الخاطئة في المستقبل. من جهته، أوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع في الحرس الوطني الدكتور فرحان العنزي، أن حق الطفل يرتكز على ثلاثة محاور، هي الصحة والتعليم والأمان، مشدداً على المحور الأخير، مبيناً أن كثيراً من الحالات التي يباشرها في العيادة كانت ظهور أعراض مثل القلق وقضم الأظافر والتبول اللا إرادي لأطفال تعرضوا للضغوط والتحرشات داخل المنزل وخارجه، مؤكداً أن هناك خللاً في تحقيق الأمان للطفل يتحمله المجتمع والسلطات التنفيذية، داعياً الأهل إلى ضرورة فتح باب الحوار مع الطفل لحثِّه على البَوْح وتخليصه من الآثار المترتبة على الكتمان، عن طريق المحاكاة وضرب الأمثلة، وبعيداً كل البعد عن أسلوب التحقيق الذي يُخرس الطفل ويجعله حبيساً لأوجاعه. وأوضح العنزي أن كثيراً من الأسر تسعى إلى توفير الكماليات كالأجهزة الحديثة والألبسة الفاخرة، وفي المقابل يغفلون عن التطعيمات الدورية أو توعية الطفل بضرورة حماية نفسه من التحرشات، مضيفاً أن التحدث مع الأسر في هذه النقطة يكاد يكون شبه مستحيل، فهم يفضلون البقاء في نقاط مظلمة، بالرغم من أن العيادة تستقبل كثيراً من الحالات التي يكون مصدرها التحرش داخل المدارس من الأقران والمعلمين. ولفت العنزي إلى حماية الطفل خارج محيط المنزل، وسن القوانين التي تساهم في تحقيق ذلك؛ كمنع الطفل من الجلوس في المقعد الأمامي، وربط حزام الأمان عند التنقل، وتغريم من يخالف ذلك، بالإضافة إلى حمايته من الحوادث المنزلية المختلفة.