القاهرة- وكالات: تواصلت بمصر المظاهرات الاحتجاجية تحت شعار "الأرض لا تشرب الدم"، التي ينظمها مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الثانية للفض الدامي لاعتصام ميداني رابعة والنهضة، استجابة لدعوات جماعة الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب. ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى اعتبار ذكرى يوم رابعة يوم غضب وانتفاضة ثورية ضد "القتلة وإحياء لذكرى الشهداء الأبرار". كما دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إلى التظاهر بكثافة، وقال في بيان أصدره "ندعو الأحرار للنزول في حشود هادرة في الشوارع والميادين في أسبوع ثوري مهيب، بعنوان مذبحة رابعة في إطار الموجة الممتدة الأرض لا تشرب الدم، لتسمعوا من لم يسمعكم، ولترفعوا صوت الثورة عاليا في كل مكان". وانطلقت صباح أمس في عدة محافظات مصرية، وجابت المسيرات الشوارع واستنكر المشاركون فيها انتهاكات وزارة الداخلية والتصفية َالجسدية للمعتقلين، ورددوا هتافات تندد بحكم العسكر وتطالب بعودة الشرعية. كما شهدت المحافظات المصرية مسيرات كبيرة منددة بالانقلاب طافت الشوارع، طالب خلالها المشاركون بالقصاص للقتلى، والإفراج عن المعتقلين. وخرجت المظاهرات في محافظات القاهرة والجيزة، والبحيرة، والشرقية، وبني سويف، وكفر الشيخ، والقليوبية والإسكندرية، واحتفل ألتراس ربعاوي، بذكرى تأسيسه ونظم مسيرة في محافظة الجيزة، بينما نظم ألتراس مصر سياسي مسيرة في محافظة كفر الشيخ. ونظم معارضو الانقلاب مسيرات وسلاسل بشرية، مؤكدين "استكمال الثورة حتى إسقاط الانقلاب"، ورفع المشاركون رايات رابعة وصور الرئيس المعزول، ولافتات تطالب بإسقاط "حكم العسكر"، كما طالبوا بالقصاص للشهداء وإطلاق سراح المعتقلين. على الطرف المقابل تشهد البلاد حالة تأهب أمني قصوى، حيث أعلنت أجهزة الأمن المصرية حالة الاستنفار على مستوى الجمهورية، ورفعت درجة الاستعداد، وألغت إجازات الضباط والأفراد. وذكرت تقارير محلية أن وزارة الداخلية استنفرت الآلاف من أفرادها، بما في ذلك العمليات الخاصة ووحدات التدخل السريع للتصدي للمظاهرات. ورغم مرور عامين على المجزرتين، لم يخضع رجال الشرطة للمحاكمة، بل تجري محاكمة قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في المجزرتين. وقال نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط جو ستورك "لقد عادت واشنطن وأوروبا إلى التعامل مع حكومة تحتفل بدلا من أن تحقق في أسوأ عملية قتل للمتظاهرين في مرة واحدة في التاريخ الحديث". وأضاف "أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي لم يتطرق بعد إلى وضع حقوق الإنسان الخطير والمتدهور في مصر، هو أحد الطرق القليلة المتبقية للمحاسبة على هذه المجزرة الوحشية".