لمياء الهرمودي (الشارقة) يعاني سكان مختلف مناطق الشارقة من تكدس السيارات «المهجورة» في مواقف عامة وتراكم الأتربة والغبار عليها لفترات طويلة دون أن يتعرفوا على أصحابها، كما أنها تمنعهم من الاستفادة من مواقف السيارات المخصصة حيث إن تلك السيارات تقبع فيها دون حراك لفترات طويلة مما يعطل مصالحهم، وتمنعهم من الاستفادة من الخدمات العامة التي تقدمها الإمارة والبلدية للقاطنين في المناطق السكنية من جانب استخدام المواقف العامة. وقال عصام عيسى: نعاني كثيراً من تكدس السيارات في المواقف العامة دون حراك لفترات زمنية طويلة تمتد أحيانا إلى أشهر، حيث يمنعنا أصحاب تلك السيارات المهجورة من الاستفادة من خدمة مواقف السيارات العامة، حيث يعتبر أصحاب تلك العربات بأنهم تملكوا المواقف، في حين نقوم نحن بدفع رسوم سنوية للبلدية من أجل أن نحصل على مواقف طوال العام في أماكن سكننا ولكن بسبب تلك السلوكيات تصبح عملية إيجاد موقف أزمة يومية وصراعا سنظل نعيشه على مدى السنوات المقبلة إذا لم تجد الجهات المعنية حلًا جذرياً لهذه المشكلة. من جهتها قالت عائشة حسن: إن مثل هذه السلوكيات تؤثر بشكل سلبي على المظهر العام للإمارة، فضلا عن أن ذلك يتسبب في أزمة للمواقف خاصة في المناطق السكنية ، حيث إن الساكنين في تلك المناطق يصعب عليهم الحصول على موقف قريب من سكنهم مما يجبرهم على الوقوف في أماكن بعيدة، ويعبرون الشوارع العام، هم وأبناؤهم الصغار ما تزيد فرصة تعرضهم لخطر الحوادث. وأشارت إلى أن السيارات المتسخة بالغبار تتسبب في تلويث الجو وتشويه المنظر، حتى أنها تتسبب في اتساخ ملابسهم بمجرد الوقوف أو المرور بجانبها. وقال محمد الهاشمي: نحن لا نعاني فقط من ترك السيارات وتشويهها للمنظر العام وحرمان مواطني ومقيمي الإمارة من الاستفادة من المواقف العامة بل من الوقوف العشوائي في المسطحات الرملية قرب المباني والمنازل السكنية، حيث إنه لا يوجد قانون واضح وصريح يعاقب كل من يقف بشكل عشوائي وبصورة خاطئة في تلك المناطقة الرملية، حيث يقومون بغلق المداخل والمخارج فضلا عن إعاقتهم للسيارات الأخرى فهو أمر مهم يجب إعادة النظر فيه، حيث إنه على أصحاب الأراضي الرملية المهملة التعاون مع البلدية وسكان تلك المناطق من خلال الاستفادة من أراضيهم ورصفها وتخطيطها ووضع قوانين ولوائح للوقوف فيها. وكان أحمد البردان رئيس قسم المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة قد ذكر - في تصريح إعلامي له - أن مفتشي البلدية يقومون بإنذار صاحب السيارة من خلال وضع ملصق على السيارة على فترة ثلاثة أيام متتالية، وكانت مغبرة، عليه تقوم البلدية بسحب السيارة، وفيما يتعلق بإيقاف السيارة في المواقف غير الخاضعة للرسم تقوم إدارة أخرى في البلدية بمتابعة هذا الأمر، موضحا أن المسطحات الترابية يعود إشرافها على دائرة التخطيط والمساحة في الإمارة وليس البلدية. وأكدت إدارة بلدية مدينة الشارقة أن إدارة العمليات والتفتيش البلدي – قسم العمليات - شعبة حجز المركبات تقوم بمتابعة المواقف العامة دورياً عن طريق التفتيش على تلك المواقف في جميع مناطق الإمارة سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية أو حتى الزراعية ورصد المركبات المتروكة أو المهملة من قبل أصحابها بسبب السفر أو لأي سبب آخر وحجزها والتحفظ عليها في شبك حجز المركبات التابعة لبلدية مدينة الشارقة. حيث يتم توزيع مناطق الإمارة على مفتشي شعبة حجز المركبات وذلك لمتابعة جميع مناطق الإمارة والقيام بالتفتيش الدوري عليها لرصد تلك المركبات المخالفة والقيام بالإجراءات المتبعة لحجز تلك المركبات بإنذارها عن طريق وضع ملصق تحذيري لمدة معينة إذا كانت تحمل لوحة مرورية أي أن للمركبة هوية، أما بالنسبة لمدة الإنذار تكون على حسب الموقع أو طبيعة المنطقة، وبخصوص المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية فإنها تسحب فورا وذلك لأنها من دون هوية، ومن ناحية أخرى تقوم البلدية باستلام بلاغات الجمهور عبر الخط الساخن (993) عن تلك المركبات واتخاذ اللازم تجاهها، كما أن هناك تعاوناً بين جميع إدارات البلدية لرصد مثل هذه المخالفات.