تواترت أنباء حول حسم الدولة المصرية لاختيارها لشخص النائب العام الجديد الذي يأتي خلفاً للمستشار هشام بركات الذي قتل في عملية إرهابية استهدفته أثناء ذهابه لمقر عمله في رمضان الماضي، ورغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على هذا الحادث إلا أن المنصب ظل شاغراً مع وجود قائم بأعمال النائب العام، وهو التأخير الذي أثار بعض الجدل والتساؤلات. ونقلت تقارير إعلامية على لسان مصادر قضائية أن المجلس الأعلى للقضاء سيعلن غداً السبت اسم النائب العام الجديد الذي سيأتي خلفاً للمستشار بركات، على أن يؤدي اليمين الدستورية بعد غدٍ ويبدأ مهام عمله رسمياً في اليوم ذاته. وطبقاً للأعراف القضائية فإن عملية اختيار النائب العام يختص بها المجلس الأعلى للقضاء، وتتم هذه العملية من خلال عدة مراحل، حيث يقوم المجلس الأعلى للقضاء باختيار 3 قضاة لهذا المنصب ويتم رفع هذه الأسماء لوزير العدل الذي يقوم بدوره بإرسال هذه الأسماء إلى رئيس الجمهورية للاختيار النهائي وإصدار قرار بتعيين من وقع عليه الاختيار نائباً عاماً لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية لبلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب. أسماء مرشحة وبحسب تكهنات إعلامية يستند بعضها إلى مصادر قضائية، فإن الأسماء المرشحة لتكون خلفاً للمستشار هشام بركات تشمل كلاً من مدير التفتيش القضائي والقائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، ومساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام عادل الشوربجي، ورئيس محكمة استئناف القاهرة محمد شرين فهمي. فيما شهدت الفترة الأخيرة خروج العديد من المزاعم على وجود أزمة تعتري اختيار النائب العام الجديد وخلافات بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء حول المرشحين، مما أدى لحدوث تأخير في حسم الاختيار، حيث دلل البعض على ذلك بتلك الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب إلى دار القضاء للقاء المجلس الأعلى للقضاء لمناقشة ومعرفة أسباب التأخر في اختيار النائب العام الجديد، وهي الزيارة التي لحقتها في نفس اليوم زيارة وزير العدل المستشار أحمد الزند لنفس الأسباب.