وصف وزير السياحة والآثار الأردني نايف حميدي الفايز، المرحلة الحالية بأنها «الأصعب على قطاع السياحة»، ما «يحتم على الجميع السعي إلى إيجاد بدائل للتخفيف من الأثر الاقتصادي نتيجة الوضع الراهن». واعتبر خلال لقائه رئيس جمعية المرشدين السياحيين وأعضاء الهيئة الإدارية والهيئة العامة، أن «الدليل السياحي مرآة للوطن أمام ضيوف الأردن من السياح والزوار، وهم يشكلون جزءاً مهماً من قطاع السياحة الوطني». وعرض الفايز الصعوبات التي يواجهها القطاع نتيجة انحسار الحركة السياحية في الأردن والمنطقة، كـ "انعكاس لعدم الاستقرار في بعض دول المنطقة، وألقى هذا الانحسار ظلالاً سلبية على نشاطات القطاع وتحديداً قطاعات الأدلاء السياحيين والحرف والصناعات التقليدية وهما الأكثر تضرراً». ولم يغفل أن الحكومة «اتخذت إجراءات ستثمر على المدى المتوسط في رفد الحركة السياحية والتخفيف من الأعباء على القطاع، شملت تقديم حوافز للسياح لزيارة الأردن وإطالة فترة الإقامة، منها خفض التعرفة الكهربائية على المنشآت الفندقية وإلغاء رسوم التأشيرات للسياح وإعفاء مَن يشترون التذكرة الموحدة ولا تقل مدة إقامتهم عن ثلاث ليالٍ، من رسوم تأشيرة الدخول، وخفض رسوم تأشيرة الدخول للزوار الآتين عبر المعابر البرية من 40 ديناراً إلى عشرة». وأوضح الفايز أن الدعاية السياسية الإعلامية لبعض دول العالم «أثرت على الأردن وشكلت عبئاً إضافياً على الجهود التروجية المبذولة لتسويقه سياحياً». ولفت إلى أن الحملة في بعض دول الخليج العربي «بدأت تؤتي ثمارها إذ نمت الحركة السياحية خلال الصيف الحالي في شكل واضح». واستمع إلى مطالب المرشدين السياحيين، وأبدى ملاحظاته حيال كل منها، مؤكداً أن الوزارة «ستبذل جهدها لتذليل الصعوبات ضمن الإمكانات المتاحة».