مساكن حكومية للإيجار، هذا بعض الجديد الذي ترصدته المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتعمل على معالجته. فقد دفعت الإعلانات الخاصة بتأجير المساكن الحكومية التي يضعها بعض المواطنين في مناطق عدة، المؤسسة إلى دراسة ما يمكن تطبيقه تجاه هذا الأمر المخالف لقوانين الرعاية السكنية، وأكد مصدر مطلع أن القطاع القانوني في المؤسسة بصدد النظر الجدي في دراسة ما يمكن تطبيقه وفق المادة (31) في الباب الخامس تحت مسمى الأحكام الختامية من قانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، الذي ينص في أحد بنوده على عدم جواز استخدام الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون في غير ما خصصت له. وأشار المصدر إلى أنه في حالة المخالفة ينص القانون على «إنذار المخالف بكتاب من المؤسسة على عنوانه الثابت لديها لإزالة المخالفة خلال مهلة ستين يوماً يحددها الإنذار الذي ينشر في إحدى الصحف الكويتية اليومية وفي الجريدة الرسمية، مع وضع ملصق على المسكن بنوع المخالفة ومدة الإنذار، وللمؤسسة بعد انقضاء مهلة الإنذار مع استمرار المخالفة أن تسترد المسكن إدارياً إذا لم تكن ملكيته قد انتقلت إلى من خصص له، وذلك بعد مرور ثلاثين يوماً على الأقل من إعادة إعلانه وفقاً للإجراءات ذاتها مع اعتبار ما سدده مقابلاً للانتفاع». ولفت المصدر إلى كثرة الإعلانات عن رغبة العديد من المواطنين تأجير المساكن الحكومية لغرض الانتفاع المادي واستخدامها في غير الغرض المخصص لها، مما يشير إلى عدم حاجة البعض لتلك المساكن، ما قد يدفع المؤسسة إلى تطبيق ما جاء في نص القانون، مشيراً إلى أن تطبيق القانون يتطلب تعاون جهات حكومية عدة، مثل البلدية ووزارتي الداخلية والعدل كونها جهات ذات علاقة.