حقق الاقتصاد الماليزي نموا فاق التوقعات في الربع الثاني لكن العملة المحلية للبلاد تراجعت أمس على الرغم من النمو واستبعاد البنك المركزي فرض قيود رأسمالية. وزاد إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) 4.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتقل نسبة النمو المحققة عن النسبة التي تحققت في الربع الأول التي بلغت 4.9 في المائة لكنها تفوق التوقعات التي جاءت في استطلاع للرأي أجرته "رويترز" بأن تبلغ 4.5 في المائة. وتعاني الدولة المصدرة للغاز ضعف أسعار الطاقة وخسر الرنجيت أكثر من 12 في المائة من قيمته أمام الدولار العام الجاري. ويقول محللون إن أحد أسباب هذا تراجع الثقة في ماليزيا حيث يتعرض رئيس وزرائها نجيب عبدالرازق الذي أقال نائبه الشهر الماضي لهجوم بسبب قضايا تتعلق بالديون الضخمة على صندوق وان.ام.دي.بي للتنمية التابع للدولة. وقالت زيتي أختر عزيز محافظة بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي) في مؤتمر صحافي نقلت مضمونه وكالة "رويترز" أمس "من المتوقع أن يبقى الاقتصاد الماليزي مرنا في هذه البيئة المليئة بالتحديات وأن يظل على مسار نمو ثابت". وبعد تحقيق معدلات النمو الجديدة وتصريحات زيتي حول عدم وجود نية لدى ماليزيا لفرض قيود رأسمالية ارتفع الرنجيت إلى 3.9945 رنجيت للدولار مقارنة مع 4.000 رنجيت لكنه تراجع في وقت لاحق إلى 4.008 رنجيت. وتراجع الاستهلاك الخاص إلى 6.4 في المائة مقابل 8.8 في المائة في الربع الأول لكن الكثيرين يرون أن إنفاق الأسر يتراجع بشكل أكثر حدة بعدما طبقت ماليزيا ضريبة مبيعات في نيسان (أبريل). وتراجعت الاستثمارات الثابتة إلى أدنى مستوى لها في السنوات الأربع الأخيرة لتصل إلى 0.5 في المائة حيث تراجع إنفاق الشركات على الآلات والمعدات. وتراجعت الصادرات بنسبة 3.7 في المائة وهو أكبر تراجع في نحو عامين.