الجزيرة - ناصر البراك: ساهم انتعاش أحجام التداولات العقارية في المملكة خلال الفترة الماضية إلى رواج كبير لسوق الوساطة العقارية، والمتتبع لأعمال الوسطاء العقاريين في السوق السعودية يجد أنها أخذت تقريبا شكلين الأول وهي المكاتب التي تدار بطريقة احترافية وهذه غيرت تقريبا مسماها من مكتب عقاري إلى شركة تسويق عقارية أو إدارة أملاك عقارية وبالرغم من أن جوهر عملها في الحقيقة لا يتعدى عمل الوسيط التقليدي في بيع وإيجار العقارات ولكنها اتخذت هذه الطريقة كطريقة تسويقية لتظفر بحصة سوقية جيدة، أما الشكل الآخر من المكاتب وهي العشوائية وهذا النوع انتشر بشكل كبير في مخططات المنح والمخططات البعيدة عن وسط المدن وهذا النوع شكله الخارجي هو مكاتب متنقلة ( صنادق) ينتقل أصحابها من مكان إلى آخر كطريقة لركوب الموجة العقارية وتحقيق عوائد سريعة، وقد تباينت الآراء حول حجم المكاتب العشوائية مابين 50% إلى 80% من حجم المكاتب العقارية. ويقدم أول رصد تقريبي لحجم سوق الوساطة العقارية في المملكة أفراد كان أو شركات، حيث تنص المادة الخامسة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية على أن عمولة الوسيط العقاري لا تتجاوز 2.5% من قيمة العقد، حيث بلغت قيمة التداولات العقارية في المملكة (15 مدينة) خلال العام المنصرم 356 مليار ريال مما يعني أن الوسطاء العقاريين حققوا إيرادات قيمتها 8.9 مليار ريال خلال العام الهجري 1434 وهذه القيمة تتضمن فقط العمولة من البيع والشراء ولا تتضمن عمولة المحققة من الإيجارات. وبالنظر إلى المدن فقد حقق الوسطاء العقاريون في مدينة الرياض أعلى إيرادات بقيمة 2.48 مليار ريال تلتها مدينة جدة بقيمة 2.26 مليار ريال، وحلت مدينة مكة المكرمة بالمرتبة الثالثة وحقق الوسطاء العقاريون فيها إيرادات بقيمة 1.54 مليار ريال، والمدن الثلاث السابقة هي التي تجاوز فيها عوائد الوساطة المليار ريال، ويوضح الجدول المرفق إيرادات الوسطاء العقاريين لكل مدنية.