أوضح محللون اقتصاديون ان تأثير انخفاض اسعار النفط لن يؤثر بشكل سلبي على أداء بورصة البحرين، عازين السبب في ذلك إلى محدودية التداول في البورصة. وأكدوا لـ الأيام الاقتصادي على أن بورصة البحرين بحاجة للمزيد من إدراج شركات جديدة، الأمر الذي يساهم في رفع قدرة البورصة على استقطاب مزيد من المستثمرين، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة السيولة. ودعا المحللون إلى ضرورة القيام بحملات تعريفية مركزة لنشر الثقافة الاستثمارية وزيادة معدلات الوعي لدى المستثمرين الصغار والمواطنين بأهمية الاستثمار في البورصة. استقطاب شركات أجنبية وبدوره، أوضح المحلل الاقتصادي د.اكبر جعفري ان الدول الخليجية معتمدة بصورة كبيرة على النفط في ميزانياتها العامة، وإن كانت بنسب متفاوته، مؤكدا على أن تأثير انخفاض اسعار النفط على البورصة في البحرين ضعيف ولا يصل لمرحلة الخطر. وأضاف: ان انخفاض اسعار النفط لن يشكل خطرا على أداء بورصة البحرين، لأن أغلب الشركات المسجلة في البورصة هي شركات غير نفطية كما يحصل في بعض البورصات الخليجية، وبالتالي فإن تأثير انخفاض اسعار النفط لن يطالها بدرجة كبيرة. ولفت د. جعفري إلى أن تأثير انخفاض اسعار النفط على البورصة سينعكس على قلة التداول في البورصة، بمعنى أن يكون الطلب أقل من العرض وبالتالي تقل السيولة في البورصة. وفيما يتعلق بإدراج شركات جديدة، قال: سوق البحرين سوق منظم وبحاجة مستمرة إلى شركات جديدة لتوافر عدة مقومات، اهمها البنية التحتية، منوها في الوقت ذاته إلى أن ضعف حجم السوق المحدود من أبرز المعوقات التي قد تواجه الشركات. وعن كيفية انعاش بورصة البحرين، أكد د. جعفري على ضرورة جذب الشركات العالمية لإدراجها في السوق المالي في البحرين، بالإضافة إلى العمل على اعتماد الشركات الكبرى في البحرين كشركتي البحرين للألمنيوم والبتروكيماويات كشركات مدرجة في البورصة، بهدف زيادة التداول في البورصة، مما سيساهم في انعاش السوق المالي. وأوضح أن الثقافة الاستثمارية في البورصة لاتزال غير ناضجة وغير مبنية على أسس علمية، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة تغيير الثقافة الاستثمارية للمواطنين، وذلك عبر تبني بورصة البحرين والجهات المعنية ذات العلاقة لخطة ترويجية متكاملة، بهدف تعزيز الثقافة الاستثمارية في البورصة. إدراج شركات جديدة ومن جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي اسامة معين أن تأثير انخفاض اسعار النفط في الوقت الحالي على بورصة البحرين ما زال منخفضاً جداً، عازيا السبب في ذلك إلى محدودية التداول للشركات المدرجة في البورصة. وأشار في الوقت ذاته إلى أن البورصات تتأثر بالوضع الاقتصادي للبلد، وأي هزة اقتصادية قد تؤثر على أداء البورصة، لافتاً إلى أن التأثير قد يختلف من بورصة إلى أخرى بحسب الشركات المدرجة. ويرى معين ان انخفاض اسعار النفط له تأثيرات على الدول المنتجة للنفط والتي تعتمد ميزانياتها العامة على ايرادات النفط، والذي بدوره يؤدي إلى تقليل الانفاق الحكومي، مستبعدا في هذا الصدد أن يطال تأثير انخفاض اسعار النفط القطاع الخاص نتيجة لاستمرار حالة الطلب والعرض. وفيما يتعلق بادراج شركات جديدة في البورصة، قال معين: ان ادراج شركات جديدة في السوق أمر ضروري وملح، لأنه سيساهم في رفع قدرة البورصة على استقطاب مزيد من المستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة السيولة، مؤكدا في هذا الصدد على أن بورصة البحرين بحاجة إلى مزيد من إدارج شركات جديدة لزيادة الطلب والتداول في البورصة عبر جذب المستثمرين. ودعا معين بورصة البحرين إلى ضرورة تكثيف جهودها لاستقطاب مستثمرين جدد في السوق لتحريكه بالتداول والطلب، منوها إلى أن صغار المستثمرين والمواطنين بمختلف مستوياتهم لا يمتلكون ثقافة استثمارية لأهمية الاستثمار في البورصة بسبب عدم معرفتهم الكافية في هذا المجال. وأكد معين في هذا السياق على أن بورصة البحرين بحاجة إلى عمل استراتيجية ترويجية مختلفة خلال الفترة القادمة، تهدف إلى جذب العديد من المستثمرين. شركات متخصصة ومن جهته، أكد المحلل الاقتصادي رضا فرج أن تأثير انخفاض النفط لم يكن تأثيرا سلبياً على أداء الشركات في البورصة، بدليل أن اغلبية الشركات أعلنت نتائج ارباحها خلال النصف الأول من العام المنصرم، لكنه اشار إلى ان ذلك ينعكس على سيولة البورصة. وفيما يتعلق بإدراج شركات جديدة، قال: ان الوقت مهيأ لادراج شركات جديدة في البورصة لانعاش السوق المالي بحركة التداول، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة أن تكون الشركات المدرجة متخصصة في مجالات معينة كمجال النفط والشركات المالية التمويلية التي تزود الشركات بقروض لشراء المعدات، مضيفا ان السوق لا يستوعب شركات خدماتية في الوقت الحالي. وأكد فرج على ضرورة توعية المستثمرين من أصحاب الأسهم لعملية بيع وشراء الأسهم في البورصة لزيادة التداول، لافتا إلى أن قلة عدد المستثمرين يعود لنقص الثقافة الاستثمارية، بالإضافة إلى طرح اسهم جديدة للبيع والشراء.