قال مسؤولون إن اليونان ودائنيها الدوليين توصلوا إلى اتفاق إنقاذ مالي بعدة مليارات من اليوروات امس بعد مباحثات ماراثونية استمرت طوال الليل ما يعزز الآمال بإمكانية صرف المساعدات في الوقت المناسب من أجل سداد دين كبير يستحق خلال أيام. بعد جلسة بدأت أمس الأول واستمرت 23 ساعة خرج المسؤولون اليونانيون المنهكون في فندق بوسط أثينا ليعلنوا أن الطرفين وافقا على تفاصيل الاتفاق على الرغم من أن مسألتين فرعيتين لم يتم التوصل لاتفاق بشأنهما بعد. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاتفاق إلى 86 مليار يورو (94.75 مليار دولار) في صورة قروض جديدة لسداد ديون اليونان لكن لم يصدر تأكيد فوري بحجم حزمة الإنقاذ. وقال مسؤولون يونانيون إنهم يتوقعون إقرار الاتفاق في البرلمان اليوم أو غدا ليدققه وزراء مالية منطقة اليورو بعد غد. وسيمهد الاتفاق الطريق أمام صرف مساعدات في موعد أقصاه 20 أغسطس/آب الجاري عندما يحل موعد سداد دين بقيمة 3.2 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي. وسينهي التوصل لاتفاق فصلاً مؤلماً من مباحثات مساعدة اليونان التي قاومت طويلاً هذا العام الشروط التقشفية التي طلبها دائنوها قبل أن تلين أمام خطر الخروج من منطقة اليورو. لكن مشاعر الارتياب إزاء إعطاء أثينا المزيد من المال مازالت عميقة في ألمانيا عضو منطقة اليورو وصاحبة أكبر إسهام في حزمتي إنقاذ اليونان منذ عام 2010. وقال مسؤول حكومي إن الطرفين وافقا خلال المباحثات التي تواصلت في الليل على الأهداف المالية النهائية التي يجب أن تحكم جهود الإنقاذ المالي الهادف إلى تحقيق فائض مبدئي في الموازنة اعتبارا من 2016 تستثنى منه قيمة مدفوعات الفائدة. أضاف المسؤول أن الأهداف المعدلة تشمل عجزاً مستهدفاً بنسبة 0.25 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في موازنة 2015 وفائضاً بنسبة 0.5 بالمئة في 2016 وبنسبة 1.75 بالمئة في 2017 ثم بنسبة 3.5 بالمئة في 2018. كما تجادل المسؤولون بشأن كيفية إنشاء صندوق ثروة سيادي في اليونان لجمع 50 مليار يورو من عمليات الخصخصة على أن يستخدم ثلاثة أرباع المبلغ لإعادة رسملة البنوك وخفض الدين. وقالت مصادر في وزارة المالية إن الطرفين اتفقا على تحرير الأسعار في سوق الغاز الطبيعي. من جهتها قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية امس إن المؤسسات الدائنة لليونان توصلت إلى اتفاق إنقاذ مالي من حيث المبدأ وإن تقييماً سياسياً سيجرى الآن. وقالت المتحدثة أنيكا بريتهارت في تصريحات للصحفيين إن المؤسسات والسلطات اليونانية توصلت لاتفاق من حيث المبدأ حول أساس فني والآن وكخطوة تالية سيتم إجراء تقييم سياسي. إصلاحات على اليونان تنفيذها يتعين على اليونان القيام باصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ المالي الجديدة التي تصل قيمتها إلى 85 مليار يورو (94 مليار دولار): } أهداف ‭‭‭‭ -‬‬‬‬ أن تحقق فائضاً مبدئياً في الموازنة بداية من العام المقبل 2016.‬‬‬‬ - عجز الموازنة المبدئي المستهدف في 2015 يبلغ 0.25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على أن يعقب ذلك تحقيق فائض 0.5 في المئة في 2016 و1.75 في المئة في 2017 و3.5 في المئة في 2018. - سينكمش الاقتصاد اليوناني ما بين 2.1 في المئة و2.3 في المئة في 2015 و0.5 في المئة في 2016 ويعود ليحقق نمواً بنسبة 2.3 في المئة في 2017. } إجراءات مسبقة من المتوقع أن تشمل بعض التحركات أو الإجراءات المطلوب اتخاذها قبل صرف مساعدة الإنقاذ المالي ما يلي: - قوانين جديدة بخصوص القروض المتعثرة لدى البنوك. - تحرير أسعار الغاز الطبيعي. - إنشاء صندوق ثروة سيادية مستقل في اليونان بهدف جمع مبلغ 50 مليار يورو يستخدم ثلاثة أرباعه لإعادة رسملة البنوك وخفض الدين. - إلغاء التخفيضات الضريبية للمزارعين الذين يحصلون على وقود مدعم حالياً. - تشريع أكثر إحكاماً حول نظام السداد الخاص بالأفراد المدينين بضرائب للدولة. - توسيع تدريجي لنظام يقوم دافعو الضرائب من العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة بمقتضاه بدفع الضرائب مقدماً عن دخلهم المتوقع. - زيادة ضريبة التضامن التي يدفعها من يتراوح دخلهم بين 50 ألفاً و100 ألف يورو في العام إلى ستة في المئة بدلاً من 4 في المئة. } إصلاحات مررتها اليونان مررت اليونان عدداً من الإجراءات الاستباقية في يوليو تموز شملت الآتي: - خفض ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها على نطاق أوسع. - خفض معاشات التقاعد واستقلال وكالة الإحصاء الوطنية. - إجراءات لإصلاح النظام القضائي المدني إصلاحاً شاملاً. - تبني قرار بنك الاتحاد الأوروبي وقواعد الإنقاذ المالي الداخلي التي ستكون سارية اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2016. } إجراءات لاحقة: من المتوقع أيضاً أن يضع اتفاق الإنقاذ المالي الخاص باليونان جدولاً زمنياً واضحاً للإجراءات التالية: - إصلاح طموح لنظام معاشات التقاعد. - إصلاحات تشمل التداولات التجارية أيام الأحد وملكية الصيدليات ومبيعات الألبان والمخابز. - مراجعة القواعد الخاصة بالتفاوض الجماعي والإضرابات والفصل الجماعي. ألمانيا تحقق أرباحاًمن الأزمة اليونانية قال معهد هايل للدراسات الاقتصادية في ألمانيا إن الحكومة الألمانية استفادت من أزمة اليونان عن طريق توفير حوالي مئة مليار يورو بعد انخفاض تكلفة الاقتراض. وكان المستثمرون قد اتجهوا إلى التداول في الأصول الألمانية، ومن بينها السندات الحكومية، التماساً للأمان الذي تتمتع به تلك السندات بعد زيادة احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو. وأضاف المعهد في دراسته التي أعدها بهذا الشأن أنه حتى في حال وصول اليونان إلى التعثر الكامل، سوف تستمر ألمانيا في تحقيق مكاسب من تلك الأزمة. وأكدت الدراسة أنه حتى مع انتهاء الأزمة وتحقق الإنقاذ المالي لليونان، من المتوقع أن تستفيد ألمانيا من هذا الوضع، إذ إن السندات الحكومية الألمانية متوسطة وطويلة الأجل والصادرة في السنوات القليلة الماضية ما زالت هناك سنوات عدة حتى يأتي موعد استحقاقها. وأشار المعهد إلى أن ألمانيا وفرت عائدات السندات الحكومية، التي تسددها للمستثمرين، بواقع 3 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي. وتجددت المفاوضات عقب استفتاء عام أُجري في اليونان للوقوف على مدى الدعم الشعبي لإجراءات التقشف التي يشترطها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لصرف المزيد من المساعدات المالية لبلادهم. وكانت اليونان قد تعثرت في سداد قسطين مستحقين لصالح صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين.