رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، طلبًا بالإفراج عن الداعية الإسلامي عمر محمود عثمان، المعروف بـ»أبو قتادة» بكفالة، بحسب محاميه تيسير ذياب. وجاء رفض الكفالة بعد أكثر من أسبوع على تقديمها لمحكمة أمن الدولة، التي أوقفت أبو قتادة على ذمة التحقيق 15 يومًا، وأودعته في سجن الموقر فور وصوله إلى المملكة مرحلا من بريطانيا. وقال المحامي ذياب، إنه سيدرس مع موكله إمكانية التقدم بطلب جديد للإفراج عنه بكفالة. ولم تحدد بعد أولى جلسات محاكمة أبو قتادة، فيما خضع للتحقيق فور تسليمه في السابع من يوليو/تموز الجاري أمام الادعاء العام للمحكمة، وأنكر التهم الموجهة إليه بالتآمر للتخطيط لأعمال إرهابية في قضيتي «الإصلاح والتحدي» و»تفجيرات الألفية». وتطرق ذياب إلى الاجراءات القانونية في التعامل مع أبو قتادة، وبخاصة خلال الزيارات التي تمت، فقال: «لقد تم إحضار أبو قتادة كمتهم بطريقة حضارية، وسمح لي في المرة الأولى كمحامي بالاختلاء به قبل الاستجواب». إلى ذلك، بين المحامي أن أهل أبو قتادة تقدموا بطلب زيارته لكن الطلب لم يبت فيه حتى الآن، فيما أشار إلى أن زوجته وأولاده سيغادرون إلى المملكة خلال وقت قصير جدًا، وأن الإجراءات في بريطانيا لاتزال قيد التنفيذ. وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، بين ذياب أن أبو قتادة عبر عن ارتياحه المبدئي، مشيرًا إلى وجوده مع نحو 15 آخرين، دون الإشارة فيما إذا كانوا من أعضاء التيار السلفي الجهادي أم لا. وتم ترحيل الداعية الإسلامية، الأردني المنحدر من أصول فلسطينية، من المملكة المتحدة إلى الأردن، بموجب اتفاقية تعاون قانوني صادق عليها البلدان.