انتشرت بقالات الأحياء في مدينة جدة بشكل كبير يثير الدهشة والاستغراب حتى إنك ترى في الشارع الواحد أكثر من بقالة في مساحة لاتتجاوز أمتاراً قليلة وتندهش أكثر عندما ترى أن من يسيطر على هذه البقالات عمالة آسيوية محددة بعينها قامت بعملية تكتلات فيما بينها للسيطرة على هذا القطاع حتى تحقق لها ذلك. ونشاط هذه البقالات لايتوقف عند البقالات فقط بل يصل إلى الموزعين فمن يقوم بتوزيع السلع هم من نفس الجنسية فيسهل عليه الدفع حتى يبيع السلعة فمن فكر من المواطنين الدخول في هذا النشاط سيواجه الكثير من العقبات ولن يستطيع تأمين بقالته بالمواد التي يحتاجها من أجل البيع والشراء أسوة بالعمالة التي تمتلك البقالات . وهذه البقالات أصبحت مطلباً لكل من يريد تسوق كل ما هو مخالف إضافة إلى الغش ورفع الأسعار وبيع المواد منتهية الصلاحية مستغلين الأطفال وكبار السن الذين لا يهتمون كثيراً بقراءة تاريخ صلاحية المنتج والذين هم أكثر من يرتاد هذه البقالات. ولايتوقف أثر البقالات السلبي على ذلك بل يمتد إلى تعويد الأطفال على أنماط شرائية غير جيدة نظراً لقربها من المنازل وما يتبع ذلك من تأثيرات أخلاقية وسلوكية بل تفتح أبواب الانحراف أمام أعينهم ليتجهوا إليه وكذلك انتشار الجرائم الأخلاقية ، حيث يقف وراءها في الغالب العمالة الأجنبية الموجودة داخل الأحياء السكنية. بل تمتد آثارها السلبية إلى اقتصادنا الوطني حيث أن حجم الأموال التي تذهب إلى الخارج بسبب التستر التجاري يبلغ المليارات من الريالات ومعظمها من قطاع التجزئة باعتباره أحد القطاعات الأكثر جذبًا للعمالة الوافدة. وهنا السؤال كيف حصلوا على التصاريح بفتحها في هذه الأماكن وهل تم الكشف عن مدى صلاحية هذه البقالات، ومدى حرصها على الالتزام بالأنظمة والضوابط والرقابة وهل تم التأكد من أن هذه البقالات من يديرها سعوديون ، رغم أن الكثير منها إن لم يكن جميعها لاتنطبق عليها شروط المحلات التجارية.