حمل مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف، عبدالكريم العليط، ملاك الاراضي بالمحافظة مسؤولية التأخر في اعتماد المدارس الجديدة في القرى والمدن التي تعاني من ندرة في الاراضي الحكومية. واوضح ان مكتب التعليم طرح مشروع الشراء المباشر للاراضي لنحو 39 مبنى تعليميا يشمل 28 مجمعا تعليميا و11 قطعة أرض لرياض الاطفال في بعض مدن وقرى المحافظة، بعد الحصول على موافقة ادارة التعليم بالمنطقة الشرقية، مشيرا الى ان التجاوب من ملاك الاراضي لم يكن بالمستوى المطلوب، ولم يتقدم لادارة التعليم للاستعداد للبيع سوى 9 من اصحاب الاراضي، مما يعرقل مشروع الشراء المباشر، متطلعا ان تشهد الفترة القادمة تحولا ايجابيا من ملاك الاراضي بما يسمح لمكتب التعليم انهاء اجراءات الشراء المباشر والشروع في ترسية المشاريع، مؤكدا وجود الاعتمادات المالية اللازمة. وقال العليط لـ اليوم: ان وزارة التعليم قررت طرح الاراضي للشراء المباشر لانشاء مبان مدرسية مستقبلية في المحافظة، وبلغت حصة المحافظة 25 % من اجمالي الاراضي المخصصة للشراء المباشر للمنطقة الشرقية والبالغة 108 أراض. وبين ان محافظة القطيف تحتاج 28 مجمعا تعليميا للبنين والبنات، وتشمل المدن القديح، ام الحمام، التوبي، الخويلدية، العوامية، دارين، سنابس، الناصرة، الاوجام، الدبابية، البحاري، الملاحة، البديعة والشريعة، الوديعة والكويكب، تارت الصدفة، المزروع، الجزيرة، الخامسة، المناخ. مضيفا: ان تخصيص الموارد المالية للشراء للتوسع في المدارس البنات - البنين بمحافظة القطيف لا يشمل المشاريع المعتمدة والتي سيتم الشروع في ترسيتها تباعا، لافتا الى ان المحافظة تحظى بنصيب وافر من المشاريع التعليمية بالمقارنة مع حجم المشاريع المعتمدة في المنطقة الشرقية، مؤكدا ان ادارة التخطيط المدرسي بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية تعتزم اعتماد مشاريع اضافية ستتم ترسيتها خلال فترة لا تتجاوز عاما، لتضاف الى المشاريع المعتمدة سلفا، مشيرا الى ان رؤية ادارة التعليم بالمنطقة الشرقية تنسجم مع رؤية مكتب التعليم بالمحافظة للتحرك باتجاه المشاريع المستقبلية لما يخدم العملية التعليمية في المحافظة. وأضاف: ان مكتب التعليم بالمحافظة يتحرك وفق رؤية الوزارة المتمثلة في ايجاد بيئة تعليمية راقية تشمل جميع المقومات التعليمية، الامر الذي ينعكس بشكل ايجابي على الطلبة من الجنسين بمختلف المراحل الدارسية. وأوضح أن محافظة القطيف تحظى باهتمام الدولة في إنشاء المشاريع التعليمية، حيث يتجاوز عدد المشاريع التعليمية المقررة في العام المالي الماضي 20 مشروعًا، فيما فاقت نسبة الإنجاز بالمشاريع التي تمت ترسيتها في الفترة الماضية 80%، لافتا إلى اسهام الافكار الجديدة في معالجة تعثر المشاريع. وأوضح ان لجنة الشؤون التعليمية والشبابية في محافظة القطيف تتابع التعثر بشكل بارز، حيث عقدت مؤخرا اجتماعا، استعرضت خلاله الملاحظات وتدارست الحلول التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع، والتوصل الى حلول مناسبة ومختصرة، مؤكدا ان اللجنة تباشر عملها منذ سنوات، وتقوم بدور حيوي في التخاطب مع الجهات المنفذة للمشاريع المتعثرة.