اعتبرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، أن تنفيذ الحكومة مشاريع في القطاعات المختلفة في أبو ظبي بقيمة 330 بليون درهم (90 بليون دولار) بين عامي 2013 – 2017، «سيساهم في تعزيز ثقة منشآت الأعمال في مناخ الأعمال والأوضاع الاقتصادية في الإمارة». وأعلنت الدائرة في تقرير، أن المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال في أبو ظبي «حافظ على مستواه المتقارب في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من عام 2014، إذ بلغ 61 و63 نقطة في الربعين على التوالي، انعكاساً لنتائج كل من مؤشري الوضع الحالي والمستقبلي، اللذين سجلا نحو 56 نقطة للأول و 64 نقطة للثاني في الربع الأول». وتظهر اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية «تفاوتاً في تقويم منشآت الأعمال للأوضاع الاقتصادية الحالية مقارنة بالربع الأخير من عام 2014، كما جاءت توقعاتها المستقبلية متقاربة، وشمل ذلك المنشآت العاملة في كل النشاطات الاقتصادية باستثناء ذلك التجاري.