تأمل اليونان حسم المفاوضات مع مقرضيها الدوليين اليوم على أقصى تقدير من أجل الاتفاق على حزمة إنقاذ بمليارات اليورو للحيلولة دون انهيار اليونان ماليا. وبحسب "رويترز"، فقد استمرت المفاوضات بين وزيري المالية والاقتصاد اليونانيين وممثلي مؤسسات الإقراض الدولية طوال الأمس. وتوقع مسؤولون يونانيون رفع حزمة الإنقاذ للبرلمان لإقرارها بحلول 18 آب (أغسطس) الجاري. وأشار مسؤول يوناني طلب عدم نشر اسمه إلى أن جهودا تبذل للانتهاء من المفاوضات صباح الثلاثاء، على أن تطرح حزمة الإنقاذ على البرلمان في وثيقة واحدة من قسمين، الأول يتضمن اتفاق القرض ومذكرة التفاهم والثاني الإجراءات المسبقة، في إشارة إلى الخطوات التي ينبغي أن تتبناها اليونان للحصول على أموال الإنقاذ. وبدأت المفاوضات بين الجانبين في 20 تموز (يوليو)، ورأى مسؤول يوناني مالي كبير أن الهدف إحالة الحزمة إلى وزراء مالية منطقة اليورو 14 آب (أغسطس). ويبدو أن المانيا بصورة خاصة تؤيد عدم الموافقة على كل الطلبات على الفور ومواصلة المفاوضات لأقصى ما يمكن من خلال منح أثينا قرضا مرحليا جديدا بقيمة بضعة مليارات اليورو لتسديد استحقاقها المقبل للبنك المركزي الأوروبي. وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلاده ترى أن على دائني اليونان عدم التعجل في التوصل إلى اتفاق إنقاذ مع أثينا، مشددا على ضرورة إعطاء أولوية للجودة وليس السرعة. وأضاف زايبرت أنه ينبغي أن يكون الشمول وليس السرعة هو أساس المفاوضات، مشيرا إلى العدد الكبير للإصلاحات التي يجب أخذها بعين الاعتبار وكذلك مدة خطة الإنقاذ المقترحة والتي من المتوقع أن تستمر لثلاثة أعوام. وتأتي هذه التصريحات بشأن خطة الإنقاذ المحتملة بقيمة 86 مليار يورو (94.3 مليار دولار) وسط مؤشرات حول قرب التوصل اليوم إلى اتفاق حول حزمة الإنقاذ الثالثة التي تحصل عليها اليونان في غضون خمس سنوات. وأشار مصدر مطلع إلى أن وزراء مالية مجموعة اليورو سيلتقون على الأرجح لبحث اتفاق الديون الجاري التفاوض بشأنه، مضيفا أن عقد الاجتماع لم يتأكد بعد إلا أنه من المحتمل أن يعقد في بروكسل. وذكرت أنيكا برايدهارت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن فرق التفاوض تعمل ليلا ونهارا للانتهاء من صياغة مذكرة تفاهم وقائمة إضافية من الإجراءات التمهيدية التي يمكن أن تشرع السلطات اليونانية فيها قريبا. وتمثل المفوضية الأوروبية دائني اليونان في المفاوضات، إضافة إلى المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأشارت برايدهارت إلى أن المؤسسات تعمل يدا بيد مع السلطات اليونانية، ونتوقع المزيد من التقدم على مدار اليوم والفترة القادمة مع استمرار المحادثات لحل القضايا العالقة، مشيرة إلى إمكانية أن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون الشهر الجاري أو حتى قبل الـ 20 منه. ويتعين على اليونان سداد 3.2 مليار يورو إلى المركزي الأوروبي في الـ 20 من الشهر الجاري، إلا أن الحكومة ليس لديها ما يكفي لسداد هذا المبلغ. والمطلوب من أثينا إعطاء ضمانات بحسن نواياها عبر الموافقة على إصلاحات لتصحيح اقتصادها، لقاء خطة مساعدة لمدة ثلاث سنوات بقيمة تفوق 80 مليار يورو، ستكون الخطة الثالثة بعد حصول اليونان على خطتين أوليين بقيمة إجمالية قدرها 240 مليار يورو منذ 2010. وقال مصدر حكومي إن المحادثات استؤنفت أمس بشكل مكثف دون صدامات بعدما كان وزير الاقتصاد اليوناني جورجيوس ستاثاكيس اعتبر أن المحادثات هي في الشوط الأخير. وما زال يتحتم الاتفاق على عدد من النقاط المختلفة والدقيقة مثل زيادة ضريبة التضامن على العائدات العالية ونسب ضريبة القيمة المضافة والوقود الخاص بالمزارعين واللحوم. وتتناول المحادثات أيضا مصير نحو 90 مليار يورو من الديون المشكوك في تحصيلها والتي تلقي بعبئها على حصيلة عمل المصارف اليونانية الهشة، ما بين إحالتها على صناديق متخصصة أو إنشاء "مصرف للديون المتعثرة". ويمكن بعد ذلك طرح النص على النواب اليونانيين للتصويت عليه بعد غد قبل عرضه الجمعة على وزراء مالية منطقة اليورو (يوروغروب). والسيناريو المثالي سيكون ببدء تنفيذ خطة المساعدة قبل 20 آب (أغسطس)، مع حلول استحقاق بقيمة 3.4 مليار يورو مترتب على اليونان للبنك المركزي الأوروبي. ويظهر في ضوء التعاون الجيد القائم بين أثينا ودائنيها بشكل غير مسبوق منذ وصول حزب سيريزا بزعامة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس إلى السلطة في كانون الثاني (يناير)، أنه من غير المحتمل أن يترك الدائنون أثينا تتعثر في الوفاء بهذا الاستحقاق. وتساءلت الصحف اليونانية مجددا أمس حول الجدول الزمني للانتخابات التشريعية المبكرة التي قد يعمد رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس إلى تنظيمها قريبا لتمتين قاعدته التي يعارض يسارها توقيع اتفاق ثالث. وعرضت صحيفة أثنوس (يسار وسط) سيناريوهين ممكنين، أولهما ينص على أن ينتظر تسيبراس حتى تشرين الثاني (نوفمبر) على أمل الحصول على تنازلات من الدائنين ستعزز موقعه أكثر في وقت لا يزال يحظى بشعبية كبيرة. أما السيناريو الثاني، فيتوقع أن يستفيد تسيبراس من دينامية الاتفاق ومن عدم استعداد معارضيه سواء داخل سيريزا أو في الأحزاب الأخرى، للمضي بسرعة نحو انتخابات اعتبارا من يوم الأحد 13 أو 20 أيلول (سبتمبر).