دبي(الاتحاد) أظهرت نتائج الاستبيان الدوري الذي يجريه بنك الإمارات دبي الوطني أن شهر يوليو الماضي شهد ارتفاعاً قوياً في الأعمال الجديدة الواردة لشركات القطاع الخاص في دبي مدفوعاً بالنمو في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة، بيد أن وتيرة التوسع وصلت إلى أدنى مستوى مسجل لها منذ شهر ديسمبر 2010. وعزا مشاركون في الدراسة، السبب إلى أنماط الإنفاق الأكثر حذراً بين العملاء، رغم أن بعض التقارير أشارت إلى أن استراتيجيات الأسعار التنافسية ومبادرات التسويق الجديدة قد ساعدت في دعم أحجام الأعمال الجديدة. وسجل مؤشر النشاط التجاري بدبي المعدل موسمياً الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني 53,1 نقطة في شهر يوليو، أعلى من المستوى المحايد 50 نقطة، كما هو الحال في كل شهر منذ شهر فبراير 2010. ومع ذلك فقد انخفضت القراءة الأخيرة عن الـ 55,5 نقطة المسجلة في شهر يونيو، لتشير إلى أن نمو الإنتاج كان أبطأ نمو مسجل في ثلاث سنوات ونصف أو أقل قليلاً وكان متواضعًا في مجمله. ووفقا للدراسة التي شاركت فيها شركة ماركيت للأبحاث، ظل قطاع الإنشاءات الأفضل أداءً في شهر يوليو، وشهد قطاعا السفر والسياحة والجملة والتجزئة زيادات هامشية في النشاط التجاري. ... المزيد