علي الصباغ دعا العضو المنتدب للأكاديمية العربية للبحوث والدراسات التي تملك الجامعة الأهلية والمدرسة الأهلية الأستاذ الدكتور عبدالله الحواج إلى أن تتجه البحرين إلى بناء نموذجها الاقتصادي على الاستثمار في التعليم، وتقديم تعليم من الدرجة الأولى بحسب ما نصت عليه رؤية البحرين 2030. ورأى أن التشريعات المتعلقة بالتعليم شبه مستكملة والتجارب التي تمتلكها البحرين تجعلها قادرة على استقطاب الكفاءات والطاقات البشرية المختلفة. ومن جانب آخر ذكر أ.د. الحواج أن العربية للبحوث والدراسات انتهت من الرسومات الهندسية والإنشائية لمبنى الجامعة الأهلية الذي تنوي بناؤه في المدينة الشمالية، وقال: سيتم إطلاع الجهات المعنية في الدولة على خطط الجامعة، والبدء في استصدار رخص البناء والإنشاءات، متوقعاً أن تبدأ الأعمال الإنشائية لمبنى الجامعة الجديد في العام المقبل 2016. وأكد الحواج في حديث لـ الأيام أن الاستثمار في التنمية بصفة عامة والتنمية البشرية بصفة خاصة أمر مفيد ومهم جداً خصوصاً إذا ما استخدم ضمن أطر اقتصادية وعلمية، كما أنه استثمار مربح في الوقت نفسه. ورأى أن المنطقة تصرف على التعليم أقل مما يجب نسبياً، وذلك يعود إلى أن التعليم في الأساس هو مسؤولية الحكومات التي تصرف عليه، مشيراً إلى أن الإنفاق على التعليم في المنطقة أقل من 4%. وشدد على أن هنالك مجال واسع للاستثمار في التعليم، ولاسيما في التعليم العالي بوصفها مساراً استثمارياً مثمراً بالإضافة إلى أنه رسالة وطنية. وقال: لو قارنا نسب الاستثمار في التعليم في البحرين، ومنطقة الخليج، والمنطقة العربية، بنسب الاستثمار في البلدان الأوروبية والدول المتقدمة لوجدنا أن هنالك فارقاً كبيراً، وقد كتب بيت التمويل الكويتي (بيتك) دراسة عن هذا الموضوع في المنطقة وانتهت إلى أن هنالك مجالا واسعا للاستثمار في التعليم وطلبا كبيرا وعوائد مالية مجزية. ورداً على سؤال بشأن تقديراته لنسب العوائد في مجال التعليم في المنطقة أجاب قائلاً: إذا أراد الإنسان أن يخدم العملية التعليمية بسلامة فإن بإمكانه أن يحقق عوائد على الاستثمار تتراوح بين 10 إلى 15%. لكنه لفت إلى أن جني العوائد لن يكون إلا بعد أربع سنوات حيث من الممكن الوصول إلى مرحلة التوازن ثم تأتي مرحلة الربحية التي تأتي على نوعين: ربحية في البشر من خلال المخرجات التي تعمل في المصانع والقطاعات العلمية وهو استثمار أيضاً، بالإضافة إلى الربحية المالية، مؤكداً أن الطاقة البشرية المدربة والمؤهلة تعد الربحية الأهم لأنه استمثار في البشر. وعن رأيه في نمط الاستثمار من خلال جلب مدارس بريطانية وأمريكية واستنساخها في المنطقة قال أ.د. الحواج: لاشك أن الاستفادة من التجارب العمالية أمر مطلوب، لكنني أعتقد شخصياً أن الاستثمار يجب أن يقوم على أساس إنجاز مشروعات وطنية مستديمة تستخدم وتتعاون مع الخبرات سواء الغربية أو الشرقية، وذلك لأن لكل بلد ظروفه وخصوصياته. وشدد على أن الهدف ينبغي أن يكون جودة التعليم ومراعاة جميع المعايير العالمية والمحلية، مشيراً إلى ضرورة أن يتحلى المستثمر في التعليم بعدة موصفات، من أهمها سلامة سجله من الناحية والمهنية فلا ينبغي إتاحة الاستثمار في هذا المجال لمن يتعاطي في غسيل الأموال مثلاً، وأن يكون مؤهلاً، لكي نضمن أن تتحول العملية إلى بيع شهادات. ومن جانب آخر، رأى أ.د. الحواج أهمية أن يكمل التعليم الخاص والتعليم العام أحدهما الآخر، منوهاً إلى أن الدولة مسؤولة عن التعليم كله لكنها تضع ضوابط لكل قطاع، فمثلاً التعليم العام يجب أن يستهدف خدمة الدولة في تحقيق غايات معينة. وذهب إلى أن أفق التغيير والتعديل في البرامج التي تطرحها المؤسسات التعليمية والجامعات الخاصة أكبر، وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل أكبر لأنها قادرة على تلبية طلبات السوق بسرعة وبمرونة، مؤكداً أن وجود التصنيف الذي يقوم على عدة معايير علميـة كالبحث العلمي والممارسات الأكاديمية مـن شأنــه يوســع مساحـات الإبداع لــدى الجامعـات بصفــة عامة.