توقع رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، شانتا ديفيرجان، أن يسهم رفع الحظر عن إيران، وذلك بعد إبرام الاتفاق النووي، في خفض سعر برميل النفط 10 دولارات في 2016. وقال ديفيرجان في حوار مع «الشرق الأوسط» إن اقتصاد طهران سينمو بعد دخول النفط الإيراني إلى السوق وإطلاق الأموال المجمدة، لكنه عبر عن مخاوفه من «سلوك إيران»، داعيا إياها إلى التزام الشفافية في برنامجها للإنفاق العام واستثمار الأموال في البنية التحتية، وقال: «ليس بإمكانك بناء برنامج استثمار عام ناجح من دون الشفافية». وأوضح أن رفع العقوبات سيكون له تأثير كبير على أسعار النفط، إذ من الممكن أن تتجاوز الزيادة في صادرات النفط مليون برميل يوميا وسيمتد تأثيرها على أسعار النفط العالمية إلى التجارة. وتوقع أن تتجه إيران إلى الأسواق الغربية «لأنها بحاجة إلى تكنولوجيا من الغرب للعودة بإنتاج النفط إلى سرعته السابقة». وأكد الخبير أن طهران ستواجه 3 تحديات بعد رفع الحظر، الأول هو البنية التحتية، إذ قال إن «مستوى البنية التحتية في إيران لا تزال غير كافية لدفع اقتصاد البلاد باتجاه حقبة جديدة من النمو، ويتضح هذا بوجه خاص في مجالي الاتصالات، والنقل». والتحدي الثاني هو طبيعة البيئة التجارية في البلاد، مشيرا إلى أن الانفتاح في البيئة التجارية أمام المنافسة الدولية «سينطوي على تحديات كبيرة». أما النقطة الثالثة فتتعلق بأسلوب التعامل مع برنامج الإنفاق العام. وقال ديفيرجان إنه «ينبغي أن يكون الحكم الرشيد والشفافية على رأس أولويات أجندة طهران».