بدأت وزارة العمل في فتح باب تعاون جديد مع المديرية العامة للمرور، لتتبع مخالفي نقل العمالة، حيث طلب مكتب العمل في المدينة المنورة من إدارة المرور هناك، تزويده ببيانات المؤسسات والشركات التي تم رصدها من قبل أجهزة وأفراد المرور بمخالفة أنظمة المرور ونقل العمالة بمركبات غير مخصصة أو خطرة لتقوم بتطبيق لائحة العقوبات على الشركات المقصرة بحقوق نقل العمالة. أتى ذلك خلال اجتماع جمع المدير العام لفرع وزارة العمل بمنطقة المدينة المنورة عواد بن عايد الحازمي أمس، مع المدير العام للإدارة العامة للمرور بالمنطقة اللواء محمد الشنبري، بحضور مدير خدمات المراجعين بمكتب العمل بالمدينة المنورة، وسط توافق على أهمية التعاون بين المرور والعمل للحد من مخالفات الشركات ونقل العمالة بطرق خاطئة. وعلمت "الوطن" أن تحرك مكتب العمل لملاحقة المخالفين واستعانته بعيون المرور البشرية والإلكترونية للوصول للمخالفين يأتي بعد انتشار مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الشركات وهي تنقل عماله بطريقة مخالفة شكلت خطورة عليهم أثناء نقلهم من مواقع العمل إلى مساكن العمال. وتوعد مكتب العمل بتطبيق العقوبات على الشركات المخالفة، دون اعتبار المخالفة التي توقعها إدارة المرور على المركبات والسائقين المخالفين كون المخالفة ستطال أصحاب العمل والشركات لعدم تقيدهم بأنظمة مكاتب العمل. وكانت مكاتب العمل قد خاطبت في وقت سابق الشركات والمؤسسات، وشددت على ضرورة تقيد أصحاب العمل بأنظمة وزارة العمل بحقوق العمال في النقل الآمن.