أعلنت إمارة "ليختنشتاين" استعدادها لتبني نظام التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية، وهي خطوة تعني نهاية حقيقية للسرية المصرفية في هذه الإمارة المستقلة والتابعة عملياً للنظام المالي والإداري السويسري. غير أنَّ الإمارة وضعت "لكن" أمام هذا الاستعداد. وقالت "ليختنشتاين"، التي تتعامل بالفرنك السويسري وتستخدم المطارات والمستشفيات السويسرية، إنها ترغب في الالتزام بمعيار عالمي حول القضايا المتعلقة بالسرية المصرفية بغية تجنب أي تشويه للمنافسة بين المراكز المالية العالمية. وقال رئيس الحكومة، أدريان هاسلر، في خطاب ألقاه أمام برلمان الإمارة أمس تم توزيع نصه مع بيان حكومي تم استخلاصه من الخطاب على وسائل الإعلام السويسرية، إنَّ "ليختنشتاين" تعتقد أن التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية في المسائل الضريبية "سيكون القاعدة الدولية المُلزَمة مستقبلاً". وذكرت الإمارة، طبقاً للخطاب، أنها مستعدة لـ "المشاركة بنشاط" في وضع معيار دولي للتبادل التلقائي للمعلومات المصرفية بين الدول الأوروبية على صعيد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وعلى الصعيد العالمي أيضاً". وجاء في الخطاب أيضاً أنَّ المعيار العالمي وحده هو الذي يضمن شروط المنافسة المتساوية والعادلة بين مختلف المراكز المالية. وأوضحت الإمارة، التي يُنظَر إليها منذُ أمد بعيد على أنها واحدة من أقوى الملاذات الضريبية في أوروبا، أنها على استعداد "لإبرام اتفاقات بشأن التبادل التلقائي للمعلومات تستند إلى المعايير التي تضعها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مستقبلاً" خاصة مع البلدان التي ستصادق على الهياكل اللازمة لهذا "النهج الشفاف"، حسب ما جاء في الخطاب والبيان الحكومي. وقالت إنها مهتمة بإبرام اتفاقيات مع البلدان الخمسة الرئيسة في الاتحاد الأوروبي: ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا، مشيرة إلى أنَّ "ليختنشتاين" ستنضم قريباً لعملية تجريبية للتبادل التلقائي للمعلومات أطلقتها هذه البلدان. غير أن رئيس الحكومة وضع "لكن" أمام قبول التبادل التلقائي للمعلومات بقوله: إنَّ "ليختنشتاين" تُريد ضمان احترام البيانات الشخصية للعملاء، وأن يتم تثبيت إجراءات متوازنة تراعي حقوق العملاء وواجباتهم الضريبية، وأن يتجنب المعيار الجديد التمييز، وأن يحترم مصالح الأطراف، وأن يتفادى الازدواج الضريبي. وأكَّد أنَّ بيان الحكومة هذا يحظى بموافقة جميع الأطراف الفاعلة المعنية، والمقصود بذلك القطاع المصرفي، وهي الصناعة الوحيدة للإمارة المحصورة بين النمسا وسويسرا. وأعلن هاسلر أن "ليختنشتاين" ستوقع بعد غد (الخميس) اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حول المساعدة الإدارية المتبادلة في قضايا الضرائب. وهناك نحو 60 بلدا وقع بالفعل على هذا النص، دون أن يحظى حتى الآن بمصادقة برلماناتها. وانضمت سويسرا إلى الاتفاقية في تشرين الأول (أكتوبر)، لكنها رفضت حتى الآن أن تأخذ خطوة "ليختنشتاين" بقبول التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية، مؤكِّدةً أنَّ سويسرا على استعداد للمضي قدما في التبادل التلقائي للمعلومات، "لكن فقط عندما يكون هناك معيار دولي واحد لهذا التبادل يستند إلى شروط متساوية للجميع". وفي اتصال هاتفي أجرته "الاقتصادية"، رفضت وزارة المالية التعليق على خطوة "ليختنشتاين"، قائلة إنَّ سياسة سويسرا في السوق المالية لا تُركز على "ليختنشتاين"، وإنما على المعايير الدولية، وأن سويسرا تسهم بنشاط في تطوير هذه المعايير، وأنها ستناقش تنفيذها مع البلدان الأخرى بمجرد إنشائها وليس قبل ذلك.