يفتح القضاء الأسبوع المقبل ملف قضية توظيف أموال تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات ريال في مساهمات متنوعة ما بين عقارية، أسهم وبطاقات اتصال، وتبدأ محكمة جدة الجزائية في التحقيق في القضية عقب أن قسمتها على 58 قضية وزعتها على المكاتب القضائية، وتنظر في تهم وجهها المدعي العام إلى أحد مشغلى توظيف الأموال ويدعى ت. أ، حرر شيكات بأكثر من مليار ونصف المليار. وتابعت عكاظ من مقر المحكمة حيثيات القضية، حيث يمثل أمام المحكمة أربعة متهمين مطلقي السراح، بينهم معلم في مدرسة بجدة تمت مواجهته بالمشغل الرئيسي للمساهمة الذي جمع 3 مليارات ريال، وقبض عليه عبر الإنتربول الدولي، وكشفت التحقيقات عن اشتراك عدد من المتهمين في توظيف أموال بطرق غير رسمية وتداخل مليار و 300 مليون ريال منها في تسويق وهمي لأسهم وصلت فيها المتاجرة إلى 250 ألف سهم بعد أن كانت البداية بخمسين ألف سهم. وكشفت لائحة الادعاء العام مناقلة أكثر من 100 مليون ريال نقدا بين الوسطاء، فضلا عن فتح حسابات بأسماء مؤسسات وشركات لضخ المليارات فيها بعيدا عن الرقابة المالية. وبلغ عدد ضحايا توظيف الأموال أكثر من 14 ألف مواطن ومواطنة يطالبون باستعادة رؤوس أموالهم من المتهم الرئيس والذي يقضي عقوبة السجن لتحرير شيكات بدون رصيد بأكثر من مليار ونصف المليار ريال. وعمل المتهمون في توظيف الأموال في عدة مناطق ومحافظات منها جدة، الرياض، أبها، الطائف، مكة والدمام عن طريق رؤساء ووسطاء مجموعات تمت إحالة عدد منهم إلى المحاكم في مقر إقاماتهم في محافظات عدة.