توالت ردود الفعل في العراق على القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي ردا على الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد، إذ دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى "الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية في اتخاذ الإجراءات والقرارات"، وقال إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية إن قرارات العبادي فيها "تجاوز على الدستور". وتقدم العبادي أمس الأحد بحزمة من الإصلاحات تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، كان من أبرزهاإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. ودعا الرئيس العراقيفي بيان بعد ختام اجتماع عقد مساء أمس مع نوابه الثلاثة الذين ألغى العبادي مناصبهم،إلى "ضرورة التحقيق الجاد في كافة ملفات الفساد دون استثناء باتباع أساليب مهنية وشفافة ونزيهة". وقال مصدر في رئاسة الجمهوريةللجزيرة، إن الرئيسونوابه اعتبروا في اجتماعهمأن موقف العبادي "غير دستوري وفيه نوع من التجاوز"، وأوضح المصدر -الذي رفض الكشف عن هويته-أن المجتمعين اتفقوا على أن ما حصل كان خطوة غير قانونية وكان يتعين على العبادي استشارة الرئيس قبل الإعلان عن قراراته. من جهته،اعتبر إياد علاويأن العبادي غير مؤهل لإصدار القرارات التي أعلن عنها وأكد أن فيها "تجاوز على الدستور". وأوضحعلاوي في مؤتمر صحفي في بغدادأن كتلته قررت إمهال العبادي ثلاثة أشهر لتنفيذ ما عليه تجاه الشعب العراقي، وذلك قبلالدعوةلإجراء انتخابات مبكرة لإصلاح الوضع السياسي في البلاد. وقال علاوي إن على العبادي أن يبدأ بالإصلاح من داخل مقر رئاسة الوزراء "التي تشكلت من لون واحد وجهة واحدة"، ودعاإلى"تفكيك المنطقة الخضراء والتحقيق في عمليات الهدر المادي التي حدثت في العراق خلال الفترة الماضية". 4410155826001 ef94d227-fc89-43a1-ad08-b10e22aaf838 3e9411f8-8246-4e6a-9e87-ae1a0aacd68f video في المقابل، طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوريرؤساء الكتل السياسية بتأييد قرارات العبادي، وقالفي تصريح صحفي اليوم إن البرلمان العراقي سيمضي في مسارين في عملية الإصلاح؛ الأول يخص حزمة الإصلاحات التيقدمها العبادي. وأشار الجبوري إلى أن المسار الثاني يتضمن بحثورقة إصلاح مكملةلورقة العبادي تتضمن قضايا لميتطرق إليها العبادي،كتقييم رؤساء اللجان البرلمانية والامتيازات والضوابط والشروط الواجب توفرها لمن يتسلم منصب رسمي أو سيادي وتعدد الجنسية وإسناد الهيئات المستقلة إلى شخصيات مستقلة وقضايا تتعلقبالنازحين ومحاسبة المفسدين واستجواب الوزراء. وطالبالجبوري العبادي بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت ضلوعهم في الفساد، وقال إن "مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء أو مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد". يذكر أن نواب رئيس الجمهورية كان قد تم تسميتهم وتعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، وبحسب القانون فإنه هو المخول بإعفائهم من مناصبهم. ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة زعماء الأحزاب السياسية التي تحكم البلاد وهم نوري المالكي من دولة القانون ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي من متحدون ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي من الوطنية. وتشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء هي بهاء الأعرجي عن التيار الصدري، وصالح المطلك زعيم الكتلة العربية (أحد التيارات السنية)، وروش نوري ساويش القيادي في التحالف الكردستاني. وجاءت قرارات العبادي بعد مظاهرات بدأت محدودة وتوسعت لتشمل بغداد ومحافظات الجنوب -بما فيها البصرة- احتجاجا على تردي الخدمات، خاصة منها الكهرباء التي تنقطع لأوقات طويلة في ظل صيف شديد الحرارة.