تراجعت صافي أرباح بنك الإمارات للاستثمار بنسبة 21% إلى 27.83 مليون درهم خلال النصف الأول من العام، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014 والتي سجل فيها 35.29 مليون درهم فيما بلغ صافي الأرباح للربع الثاني 6.60 مليون درهم منخفضاً بنسبة 58% مقارنة مع 15.77 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار خالد سفري أن إيرادات البنك نمت بمقدار الضعف تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية من 64.6 مليون درهم في 2011 إلى 110.7 مليون درهم في العام 2014، موضحاً أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا نجاح البنك في تسخير إمكاناته المتميزة في سبيل تنفيذ استراتيجيته الحكيمة التي تقوم على تعزيز نمو ميزانيته العمومية بطريقة حصيفة ووتيرة متسارعة، حيث نما حجمها من 1.46 مليار درهم في العام 2011 إلى 3.50 مليار درهم في العام 2014. وأضاف: مع استقرار ميزانيتنا العمومية، كما نشهد حالياً، من الطبيعي أن تستقر إيراداتنا ذات الصلة أيضاً. وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى مدى تأثير انخفاض أسعار النفط وتزايد حدة التقلبات في الأسواق، على تقييمات محفظتنا الاستثمارية خلال العام 2015، حيث ساهمت هذه العوامل في انخفاض أرباحنا خلال الربع الثاني من العام الجاري. وقد استقر إجمالي ودائع العملاء في البنك منذ نهاية السنة المالية 2014 وحتى نهاية النصف الأول من العام 2015 عند 2.99 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي الأصول التي يديرها البنك بنسبة 9% منذ نهاية السنة المالية 2014 ليصل إلى 8.38 مليار درهم مقارنة مع 7.71 مليار درهم بحلول نهاية ديسمبر 2014. وبقي حجم الأصول في الميزانية العمومية للبنك مستقراً منذ نهاية السنة المالية 2014 عند 3.51 مليار درهم، بينما نما حجم الأصول المدارة بصفة الأمانة لدى البنك بنسبة 16% منذ نهاية السنة المالية 2014 إلى 4.87 مليار درهم، مقارنة مع 4.21 مليار درهم بحلول نهاية ديسمبر 2014.