قالت مصادر مطلعة على المناقشات الجارية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن اسلحة سوريا الكيماوية قد يتم التعامل معها وتدميرها في البحر. وبعد اربعة ايام على رفض ألبانيا طلبا أمريكيا باقامة مصنع لإبطال مفعول هذه الأسلحة على اراضيها قال دبلوماسيون غربيون ومسؤول في المنظمة في لاهاي لرويترز ان منظمة حظر الاسلحة الكيماوية تدرس امكانية القيام بهذه المهمة في البحر على متن سفينة او منصة بحرية. وتأكيدا لما دار بالمناقشات قال المسؤول يوم الثلاثاء "الشىء الوحيد المعروف في الوقت الراهن هو ان ذلك يمكن تنفيذه فنيا". وشدد على انه لم يتم اتخاذ قرار بعد. وقال خبراء مستقلون انه رغم تعامل دول أخرى ابرزها اليابان مع اسلحة كيماوية في البحر إلا ان اجراء عملية واسعة ومعقدة بهذا الشكل في البحر سيكون أمرا غير مسبوق. ومع ذلك فإنه يجري بحث هذا الأمر في ضوء التحدي الكبير لإبطال اكثر من 1000 طن من المواد الكيماوية في خضم حرب أهلية ورغبة حكومات مثل ألبانيا في تجنب احتجاجات شعبية مناهضة لإقامة اي منشأة لهذا الغرض. وقال مسؤول أمريكي لرويترز "تجري مناقشات بشأن تدميرها (الاسلحة الكيماوية) على متن سفينة." ووافق الرئيس السوري بشار الأسد على الانضمام الى اتفاق لحظر الأسلحة الكيماوية بعد تهديد واشنطن بشن ضربات جوية على بلاده عقب هجوم كبير بغاز السارين على منطقة تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة في أغسطس اب ألقت حكومة دمشق باللوم فيه على اعدائها. وتفقد مفتشو منظمة حظر الاسلحة الكيميائية 1300 طن من غاز السارين وغاز الخردل ومواد أخرى اعلنت سوريا انها تملكها وقررت المنظمة الأسبوع الماضي ضرورة شحن معظم المواد المميتة خارج البلاد بحلول نهاية العام وتدميرها بحلول منتصف 2014. وقالت مصادر انه بينما اثارت معارك دائرة للسيطرة على طريق سريع بين العاصمة وميناء اللاذقية على البحر المتوسط تساؤلات بشأن نقل المواد الكيماوية الى الساحل جاء رفض ألبانيا يوم الجمعة مفاجئا للمفاوضين ودفع باتجاه تحول جذري في التفكير للحفاظ على الخطة وفق الجدول المحدد.