توقّعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، استمرار تحسن دخل المواطن العربي في عام 2015 ليصل إلى 8722 دولارًا، بعد أن كان 4307 دولارات سنويًا في المتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2010، ثم إلى 8447 دولاراً عام 2014، وذلك كمحصلة لنموّ الناتج العربي بمعدل يزيد على معدل نموّ السكان في الدول العربية خلال تلك الفترة، على ما نشرت "الراية" القطرية. وصنفت المؤسسة في تقرير أصدرته، الدول العربية إلى 4 مجموعات: الأولى مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع جدًا (أعلى من 45 ألف دولار) وتضم 3 دول هي: قطر والإمارات والكويت، ثم شريحة الدخل المرتفع (أقلّ من 45 ألف دولار إلى 9 آلاف دولار)، وتضم 5 دول هي: سلطنة عمان والبحرين والسعودية ولبنان وليبيا، ثم شريحة الدخل المتوسط (أقلّ من 9 آلاف دولار إلى 3 آلاف دولار) وتضمّ 6 دول هي: العراق والجزائر والأردن وتونس والمغرب ومصر، وأخيرًا شريحة الدخل المنخفض (أقلّ من 3 آلاف دولار) وتضمّ 4 دول هي: جيبوتي والسودان واليمن وموريتانيا. وقد ارتفع عدد السكان في الدول العربية من 303 ملايين نسمة كمتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2010 إلى 340 مليونًا عام 2014، مع توقعات بمواصلة الزيادة إلى 347.6 مليون نسمة عام 2015، مع ملاحظة وجود تركز سكاني في 7 دول هي: مصر والجزائر والعراق والسودان والمغرب والسعودية واليمن، حيث تستحوذ على 84.3 % من إجمالي عدد السكان في المنطقة، كما يمثل السكان في الدول العربية نحو 4.8 % من إجمالي عدد السكان في العالم والبالغ نحو7.1 مليار نسمة بنهاية عام 2014. معدل التضخم سجل المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية (متوسط سنوي) تراجعًا بشكل عام من 6.9 % في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2000 و2010 إلى %5.5 عام 2014. وتشير التوقعات إلى أن المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية سيرتفع إلى 5.6 % عام 2015، كمحصلة لتراجعه المرجح في 8 دول عربية، وارتفاعه في 11 دولة، كما ظلت معدلات التضخم عند حدود مقبولة لمعظم الدول العربية مع توقعات باستمرارها تحت مستوى 5% لـ 13 دولة عربية عام 2015، مقابل استقرارها على مستويات مرتفعة في أربع دول لتتراوح ما بين 6.2 و20.6 %. ويزيد المتوسط العربي عن المعدل العالمي البالغ 3.8 ٪ إلا أنه قريب من معدل التضخم في الدول النامية منذ عام 2000 وحتى عام 2014، مع توقعات باستمراره على نفس الوتيرة خلال عامي 2015 و2016. ويزيد المتوسط العربي بشكل كبير عن المعدل العالمي، إلا أنه قريب من معدل التضخم في الدول النامية منذ عام 2005 وحتى عام 2013، مع توقعات باستمراره على نفس الوتيرة خلال عامي 2014 و2015. وأوضح التقرير أن معظم موازنات الدول العربية تعاني من عجز مزمن، وخلال عام 2014، حققت موازنات دول الخليج (فيما عدا البحرين)، إضافة إلى موريتانيا فوائض مالية مقابل عجز في موازنات بقية بلدان المنطقة، ما يؤكّد تأثير الإيرادات النفطية الواضح على الميزانية، مع توقعات باستمرار تلك الموازنات في تحقيق الفوائض خلال عام 2015، كما تحسن أداء المالية العامة في 8 دول عربية بارتفاع للفائض المالي في دولة واحدة، وتراجع العجز في 7 دول. الاحتياطيات الدولية وقد قفزت الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية من متوسط سنوي بلغ 467 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2010 إلى 1417 مليار دولار عام 2014، مع توقعات بمواصلة الارتفاع إلى 1458 مليار دولار عام 2015. وارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية في 13 دولة عربية خلال العام 2014، مقارنة بالعام السابق، وتراجعت في 4 دول، واستقرّت في دولة واحدة، أما على صعيد مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات فتشير البيانات إلى وجود 9 دول عربية ضمن الحدود المقبولة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدولة من السلع والخدمات لمدة 5 شهور، مع ملاحظة أن الارتفاع الكبير لمؤشرات السعودية والجزائر وليبيا يعود إلى إدراج أموال الصناديق السيادية ضمن الاحتياطيات الدولية.