بعد يومين من تأكيدات رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار، أن نسبة تأخير المعاملات في محكمته لا تتجاوز 2%، دخلت القضية المرفوعة ضد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أمام المحكمة الإدارية بالرياض منعطفا ضبابيا، وذلك بعد أن نفى المتحدث الرسمي باسم الديوان بندر الفالح، في اتصال مع "الوطن" أن تكون المحكمة قد تلقت أي دعوى مقامة ضد "نزاهة". ويأتي نفي "المظالم" بعد 6 أشهر من رفع المواطن فهد الشبيب، لدعوى قضائية ضد "مكافحة الفساد" بمعاملة قيدت بتاريخ 24 رجب الماضي، وانعقدت أولى جلساتها في الرابع من ذي القعدة الفائت. وأمام نفي "المظالم"، سجل مقدم القضية استغرابه من تصريح المتحدث الرسمي الذي ينفي وجود القضية من الأساس، وقال إنه يملك كل الإثباتات للدعوى من تاريخ تقييدها، وتذكرة المراجعة، وموعد انعقاد الجلسة الأولى التي تغيبت عنها "نزاهة". وقال الشبيب لـ"الوطن" إنه راجع خلال اليومين الماضيين الديوان، وأفادوا أن قضيته فقدت، وبمراجعته للاتصالات الإدارية وتعقبها لمسار القضية، اتضح له أنها حولت إلى مكتب الرئيس، دون أن يزود بأي تفاصيل حول التطورات الحاصلة. في تطور لافت في مسار القضية المرفوعة ضد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، نفى ديوان المظالم أمس بشكل قاطع أن يكون قد تلقى أي دعوى قضائية ضد "نزاهة"، فيما كان ذلك النفي محل استغراب من مقدم الدعوى، الذي قال إنه يملك ما يثبت تقييد القضية في الديوان. ويأتي ذلك على خلفية فقدان أوراق القضية من داخل المكتب القضائي المنظورة فيه، الذي عقد أولى جلساته في شهر ذي القعدة الماضي، وتغيبت مكافحة الفساد عن حضورها. وأبلغ المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر الفالح "الوطن" أمس، بأن المحكمة الإدارية لم تتلق أي قضية ضد "نزاهة" من قبل أي مواطن، مبينا أن المواطن له قضايا ضد إمارة وشرطة الرياض، وقضية أخرى ضد شرطة العليا، مؤكدا أن القضية التي توجد الآن في مكتب رئيس ديوان المظالم، هي مجرد خطاب مقدم من المواطن. ومقابل نفي الديوان، أكد المواطن فهد الشبيب أنه يملك الأدلة كاملة على رفعه القضية ضد "نزاهة"، مشيرا إلى أن القضية رفعت في 24 رجب الماضي، وكان موعد أولى الجلسات في 4 ذي القعدة، وهي ضد "نزاهة" وإمارة وشرطة الرياض، مضيفا "رفعت في المحكمة الإدارية قضية ضد نزاهة مفادها أن الهيئة تماطل في قضيتي منذ عام، حيث إني واجهت فسادا إداريا وتزويرا في المعاملات الرسمية الصادرة من عدة جهات". وكان المواطن قد فوجئ الخميس الماضي، بأن القاضي في المحكمة الإدارية بالرياض، أبلغه بأن قضيته قد فقدت، إلا أن المواطن استطاع أن يذهب للاتصالات الإدارية بديوان المظالم، لطباعة تذكرة مراجعة، للتأكد من صحة قول القاضي. وأكد المواطن أنه عندما طبع تذكرة المراجعة، تبين من خلالها أن القضية أرسلت إلى مكتب رئيس ديوان المظالم، مشيرا إلى أن القاضي أبلغه، بأن سبب الفقدان هو أن المحكمة الإدارية بالرياض تقوم بأرشفة القضايا في بداية كل عام هجري، الأمر الذي تسبب في فقد الكثير من القضايا. غير أن متحدث ديوان المظالم أكد أن قضايا المواطن الشبيب جميعها موجودة ولم تفقد. وتقدم المواطن أول من أمس بشكوى للمظالم، بشأن حجب القضية وحفظها في مكتب رئيس ديوانها، إضافة إلى أنه فقد معاملة أخرى وصك حكمها المقرر تسليمه نهاية دوام الأسبوع المنصرم، بعذر أن المحكمة الإدارية فقدت صكوكا كثيرة جراء الأرشفة الهجرية "بحسب ما ذكره القاضي للمواطن"، وأن هذه الأرشفة الهجرية تفقد الديوان سنويا عددا من الصكوك.