حذر رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزراءه أمس من ان استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين سيكون صعباً، مؤكداً انه سيتم طرح أي مشروع اتفاق للاستفتاء. وقال نتنياهو في اول اجتماع للحكومة منذ اعلان جون كيري "المفاوضات لن تكون سهلة ولكننا سندخلها بصراحة وبإخلاص". -على حد تعبيره- وكرر نتنياهو تعهداته بطرح اي اتفاق سلام يتم التوصل إليه للاستفتاء. وأعرب عن امله في ان يتم عقد المفاوضات "بطريقة مسؤولة، عملية وجدية". وتأتي تصريحات نتنياهو بعد ان اعرب وزيران الأحد عن معارضتهما لأي تباطؤ في البناء الاستيطاني بالتزامن مع احياء محادثات السلام مع الفلسطينيين. وقال وزير المواصلات اسرائيل كاتز المقرب من نتنياهو للاذاعة العامة "علينا ألا نقوم بالتجميد" موضحا انه "سيكون من غير الأخلاقي وغير اليهودي وغير الإنساني ان نقوم بتجميد حياة الناس واولادهم". (!) وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه على رغم عدم وجود اي اعلان رسمي عن تجميد الاستيطان وهو مطلب رئيسي للفلسطينيين لاستئناف المحادثات، فإن نتنياهو سيقوم بوقف البناء بصمت في الفترة الحالية. وتابع نتنياهو "السياسة الرسمية هي المهمة" مؤكدا "أنا ضد التجميد ولا اعتقد ان شيئا مماثلا سيحدث. الاستيطان قوي ومتزايد". وكانت اسرائيل قامت بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة لمدة عشرة اشهر انتهت في ايلول/سبتمبر 2010. وعقد آخر اجتماع بين طرفي النزاع في ايلول/سبتمبر 2010 وتوقفت المفاوضات خلاله بسرعة بينما اكد عباس ان اسرائيل لم تكن جادة. واكد وزير الاسكان اوري اريئيل من حزب (البيت اليهودي) المتطرف انه لا يريد النظر حتى في تجميد محدود. وقال "انه غير ملائم للشعب اليهودي ولارض اسرائيل ولدولة ذات سيادة" مشيرا "نحن ندعم البناء بأكبر قدر ممكن". ولم يعط وزير الخارجية الأميركي تفاصيل كثيرة حول الاتفاق الذي جاء بعد اربعة ايام من المشاورات المكثفة مع المسؤولين الفلسطينيين والاسرائيليين. ولكن الرئيس الفلسطيني عباس اكد مراراً مطالبه بتجميد الاستيطان على الاراضي الفلسطينية المحتلة واطلاق سراح الاسرى قبيل اي استئناف للمفاوضات. وقال وزير العلاقات الدولية الاسرائيلية يوفال شتاينيتز السبت انه سيتم الإفراج عن عدد "محدود" من الأسرى الفلسطينيين "كبادرة حسن نية" لمحادثات السلام. بينما أعرب كاتز عن معارضته لذلك الأحد قائلا "أنا أعارض شخصياً اطلاق سراح قتلى ارهابيين". -على حد تعبيره-. وأضاف "في حال طرح المسألة مستقبلاً في الحكومة، سأصوت ضدها".