ارتفع العجز في الميزان التجاري البريطاني بوتيرة أقل قليلاً من المتوقع في يونيو/ حزيران حيث أسهمت التجارة على الأرجح بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس إن العجز في تجارة السلع وحدها ارتفع إلى 9.184 مليار جنيه استرليني من 8.419 مليار استرليني مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بزيادة العجز إلى 9.3 مليار استرليني. وزاد إجمالي العجز التجاري إلى 1.601 مليار استرليني في يونيو/ حزيران مقارنة مع 885 مليون استرليني في مايو/ أيار. وفي الربع الثاني كله تراجع عجز تجارة السلع إلى 27.440 مليار استرليني من 30.419 مليار في الربع الأول وهو أقل عجز في تجارة السلع منذ الربع الثاني لعام 2013. وأظهرت مسوح لقطاع الأعمال أن المصدرين البريطانيين يجدون صعوبة في مواجهة ضعف الطلب في منطقة اليورو التي تعاني من أزمة وارتفاع سعر الجنيه الاسترليني ما جعل السلع البريطانية أغلى ثمناً في الخارج. لكن مكتب الإحصاءات الوطنية قال إن الميزان التجاري الفصلي سيسهم بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام لكن لم يتسن للمكتب حتى الآن تحديد حجم هذا الإسهام. وتراجع إجمالي العجز التجاري في الربع الثاني إلى 4.182 مليار استرليني من 7.496 مليار وهو أقل عجز من نوعه منذ الربع الثاني لسنة 2011. وتتغير بيانات التجارة البريطانية على أساس شهري، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مدة الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو/حزيران ككل شهدت زيادة نسبتها 6.6% في صادرات السلع وهي أكبر زيادة فصلية منذ الأشهر الثلاثة الأولى من 2006 بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.5%. يأتي ذلك بالمقارنة مع نمو الصادرات بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام وزيادة الواردات 2.1%. رويترز