وضعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضوابط مشددة للحد من الشرائح المجهولة (الموفوترة ومسبقة الدفع) أو الحصول على خدمة الاتصالات المختلفة التي تشمل (المتنقل، الثابت، الإنترنت)، وتم إبلاغ كافة شركات الاتصالات العاملة في المملكة بالضوابط الجديدة والتي تشتمل على أن يكون هناك عقد مكتوب بين الطرفين بعد تحقق موظف تقديم الخدمة من أصل هوية طالب الخدمة على أن يتضمن العقد بيانات طالب الخدمة مثل: (الاسم الرباعي، ورقم الهوية، والجنسية، ورقم التواصل، ومعلومات الخدمة المطلوبة، وتاريخ عقد الخدمة، وتوقيع طالب الخدمة على عقد الخدمة، بالإضافة إلى كتابة اسمه كاملا وتاريخ توقيع العقد وبيانات موظف مقدم الخدمة وتوقيعه وختم مقدم الخدمة ونسخة من إثبات الهوية سارية المفعول موقع عليها من طالب الخدمة ومصدقة طبق الأصل من الموظف مقدم الخدمة بعد تحققه من أصل هوية طالب الخدمة)، كما يجب على مقدم الخدمة تزويد المستخدم بنسخة من عقد الخدمة موقع ومصادق عليه من مقدم الخدمة كما يجب على مقدم الخدمة فتح ملف إلكتروني لكل مستخدم يحفظ فيه مباشرة أي طلبات على الخدمة، ومستندات طلبها، وفواتير الخدمة والشكاوى المقدمة من المشترك، وحفظها في الملف، كما يجب اخذ موافقة طالب الخدمة على الخدمة وعلمه وقبوله بجميع شروط والتزامات وأحكام الخدمة. وكان تقرير لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اشار ان عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة، وصل الى 51.8 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول للعام 2015م، بنسبة انتشار بلغت حوالي 167.7% على مستوى السكان، وارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت بنهاية الربع الأول للعام 2015م، إلى حوالي 20 مليون مُستخدم، حيث واصلت الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة ارتفاعها لتبلغ حوالي 31.8 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2015م، شملت خدمات المعطيات (البيانات) والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية، بنسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالى 102%. وأضاف التقرير: إن عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى، بلغ حوالى 3.21 مليون اشتراك للربع الأول من العام الحالي 2015م، بنسبة انتشار تقدر بحوالي 45.3% على مستوى المساكن، حيث تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة إلى السكان 12%، في حين بلغت نسبة الانتشار بالنسبة للمساكن حدود 45.4%، مع وجود نمو في عدد المساكن، مبينة أن نسبة الانتشار للسكان تكون بقسمة إجمالي خطوط الهاتف الثابت العاملة على عدد السكان، أما نسبة الانتشار للمساكن فيتم حسابها بقسمة عدد الخطوط السكنية على عدد المساكن.