يتبنى مجلس الأمن الدولي صباح اليوم قرارا لتشكيل لجنة خبراء سيكلفون بتحديد هوية المسؤولين عن هجمات كيميائية بغاز الكلور وقعت أخيرا في سورية بحسب دبلوماسيين. وهذا النص تم التفاوض في شأنه طوال أسابيع بين واشنطن التي تتهم النظام السوري بشن هذه الهجمات وموسكو التي تنفي وجود أدلة تثبت ضلوع حليفها السوري، وهو يفتح الطريق أمام احتمال فرض عقوبات. وبحسب القرار فإن هذا الفريق المؤلف من خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ستكون مهمته "تحديد وبكل الوسائل الممكنة الأشخاص والكيانات والمجموعات أو الحكومات سواء كانوا من المنفذين والمنظمين والداعمين أو المتورطين في استخدام المواد الكيميائية كسلاح ومن بينها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة" في سورية. وتتهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة النظام السوري بتنفيذ هجمات بالغاز باستخدام براميل متفجرة تُلقى من المروحيات. وتؤكد هذه الدول الثلاث أن النظام السوري هو الوحيد الذي يملك مروحيات، في حين تصر روسيا على أنه لا يوجد أدلة دامغة على أن دمشق تقف وراء الهجمات. وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري في وقت سابق أمس أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي سيرجي لافروف يحمل الأمم المتحدة على تشكيل مجموعة خبراء مكلفة لتحديد المسؤولين خلف الهجمات بغاز الكلور في سورية. وقال كيري غداة لقائه مع لافروف في ماليزيا "بحثنا كذلك في قرار الأمم المتحدة وأعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق يفترض بموجبه أن يتم التصويت على هذا القرار قريبا وأن تنشأ آلية لمحاسبة المسؤولين". وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي.