المملكة من أكرم دول العالم مع الوافدين للبحث عن لقمة العيش، بل إن الرياض فتحت سوقها لجميع الجنسيات والتي وصلت أعدادهم إلى ملايين فتحت المملكة لهم أبواب الرزق بدون منّة من أجل الإسهام في تنمية الوطن وتطويره، ولكن بعضهم استغلوا طيبتنا، وتحايل على الأنظمة لكي يصبحوا -مع الأسف- معاول هدم وليس معاول بناء. بعض المواطنين نُحمّلهم هذه المسؤولية بالكامل، هؤلاء ضعاف النفوس الذين لا همَّ لهم إلا نشر العمالة في الشوارع، والتستر عليهم، وبيع التأشيرات عليهم وأخذ إتاوات منهم كل شهر، والضحية بالطبع هو الوطن الذي يدفع ثمن عقوق أبنائه من ضعاف النفوس، بل إن المؤسسات الوهمية والشركات غير الوهمية تاجرت بالعمالة ووجدتها عملية مربحة؛ لا تحتاج إلا لغرفة في عمارة ومكتب ووافد يجمع الإتاوات كل شهر، والعصا لمن عصى. فلا تجديد إقامات ولا تأشيرات خروج وعودة، ومما ساعد هؤلاء على التحرك هنا وهناك أن سُمح لتلك العمالة الوافدة بالتنقل دون موافقة الكفيل؟! ثم يأتي الصنبور الثاني، ألا وهو صنبور موسمي الحج والعمرة الذي يتخلّف منهما الآلاف كل سنة. ثم الصنبور الثالث وهم المُتسلّلون عبر الطرق الوعرة المظلمة وبخاصة الأفارقة، وأكثر تحديداً من الحبشة، الذين يتسللون بمساعدة دول أجنبية وعلى رأسها إيران التي تدفع هؤلاء الأوباش للتسلل من مناطق الحوثيين المتخلفين عملاء إيران. أما الصنبور الرابع من المتخلفين فهم من استُقدموا عن طريق أفراد لأسرهم كعمالة منزلية أو سائق، أو حارس أو مزارع.. أو غيرها من المهن، والذين كبّدوا الأسر في المجتمع خسائر مادية كبيرة بهروبهم، وجعل الأسر في مواقف لا تُحسد عليها. أما الصنبور الخامس الذي يصب في أراضينا هو صنبور المهربين المجرمين الذين يتم تهريبهم من خلال طرق معينة وعلى الرأس آلاف الريالات؟! والصنبور السادس هو صنبور أصحاب العمائر والبنايات على الشوارع التي يسمح بها فتح دكاكين، والذين استقدموا عمالة وافدة فقط لشغل دكاكينهم وتأجير المحلات عليهم بأجور رمزية في البداية، ثم تتدرج بالصعود كلما نمت تجارة ذلك الوافد؟! الذي ساعد تلك الصنابير على الاستمرار في الصب هو عدم وجود عقوبات رادعة وقوية تطول المتورطين بتلك العمالة الوافدة، فالمثل يقول: "من أمن العقوبة أساء الأدب"، بحيث لا تستثني أي أحد. بالطبع هذه ليست كل الصنابير التي تصب في وطننا، بل هناك صنابير أخرى ولكن هذه أهمها وأبرزها. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الذي جعل مجتمعنا مرتعاً للصوص وأصحاب السوابق وخريجي السجون من المجرمين من تلك العمالة الوافدة؟ الإجابة هي ضعف النفس من قبل بعض المواطنين الذين وجدوا في تجارة التأشيرات تجارة رابحة حتى وصل ببعض موظفي القطاع العام أن يستخرجوا سجلات تجارية بأسماء زوجاتهم وأقاربهم من النساء -كونهم غير مسموح لهم الجمع بين التجارة والعمل الحكومي-، فلو أخذنا على سبيل المثال شارع خالد بن الوليد (انكاس سابقا)، لوجدنا العجب العجاب، فهل يُعقل أن امرأة تكفل عاملا أجنبيا؟.. لا يمكن، فاللوحات بأسماء النساء يجب أن تطولها الحملات، فتجد محلات غيار الزيوت باسم فلانة الفلاني، ومطاعم المثلوثة والمندي والمضغوط والبخاري.. وغيرها من الأسماء، يقف خلفها رجال وليس نساء، وما تلك الأسماء النسائية إلا في الواجهة فقط، وحتى حمّى التستر وصل مع الأسف لتستر بعض الأطباء السعوديين الذين يبيعون تراخيصهم للعمالة الوافدة، التي فتحت بتلك التراخيص عشرات المستوصفات والمراكز الطبية.. فلو دخلت شارع خالد بن الوليد، وشوارعه المتفرعة، في حي الروضة بالرياض، من جنوبه من طريق خريص إلى شماله، لوجدت بطول الشارع وعرضه الآتي: مستوصفات وصيدليات عديدة وكأن الأمراض والعياذ بالله متفشية بيننا، وبالتالي لا بد أن تراقب وزارة الصحة إدارة قسم الرخص الطبية بالوزارة، وكذلك البلديات، فليس من المعقول أن تجد مطعماً وبجانبه مستوصف وبجانبه صيدلية وشواية؛ ومحلات نظارات وبقالة ومستوصف طب أسنان، ومحلات فول ومحلات تميس ومحلات طعمية ومحلات كبدة ومحلات مشويات، ومحلات بيع خضار وفواكه ومحلات بيع اللحوم، ومحلات بيع إطارات وغيار زيوت ومواد بناء وسباكة وكهرباء، وبلاط وأجهزة كهربائية وورش للسيارات، ومحلات تركيب أجهزة اللاقط (الدشوش) وبيع التمور، ومحلات الحلويات والبيتزا.. وغيرها. ولو عملنا دراسة لوجدنا أن التكرارات عالية لتلك المحلات، فما بين كل صيدلية وصيدلية مطعم، وما بين كل مستوصف ومستوصف بقالة. في جميع دول العالم هناك تقنين للمحلات التجارية، أما لدينا فإن البلديات ووزارتي التجارة والصحة كُرَمَاء في منح التراخيص، والضحية مرة أخرى الوطن. بيت القصيد أننا نأمل قفل جميع الصنابير بالسدة فنحن غير مسؤولين عن تلك العمالة الوافدة، فبلدانهم مسؤولة عنهم، ونحن كجميع بلدان العالم لا نريد عمالة أجنبية غير نظامية تزاحم أبناءنا على لقمة العيش، فبلادنا ليست ضمانا اجتماعيا لهؤلاء ولمن على شاكلتهم. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (29) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain