التوسعات القوية لكل من الانتاج والطلبات الجديدة ...ورفعهما لنشاط الشراء... كانا العاملان الاساسيان وراء نمو القطاع الخاص في السعودية خلال الربع الثالث من هذا العام. وعلى الرغم من هذه البداية الايجابية في الربع الحالي الا ان  بيانات التوظيف في المملكة قد جاءت مخالفة للاتجاه العام، حيث تراجع معدل التوظيف إلى أدنى مستوياته في 14 شهرا، وأما على صعيد التكلفة فقد اشتدت ضغوط التكلفة، مما أدى إلى تضخمٍ بسيط في الأسعار. وفي تقريره الخاص بالسعودية اشار بنك الامارات دبي الوطني الى انه رغم استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية الا أن التباطؤ الطفيف الذي شهده أكبر اقتصاد في المنطقة منذ مارس الماضي قد انتهى، وان وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي فيه تبدو قوية وستساهم مع الارتفاع في معدلات انتاج النفط، في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من هذا العام. هذا وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالسعودية خلال يوليو الماضي 57.7 نقطة مرتفعا من أدنى مستوى له خلال يونيو الماضي عند 56.1 نقطة. و في الوقت ذاته شهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط زيادة مرة أخرى خلال يوليو الماضي، كما تسارع معدل التضخم إلى أسرع معدل له منذ سبتمبر الماضي، وساعدت على ذلك الزيادة في كل من أسعار الشراء وتكاليف التوظيف خلال الشهر... وفي ظل التقلبات في أسعار النفط بإعتبارها الشريان الرئيسي للاقتصاد السعودي تدرس المملكة اللجوء الى سوق الصكوك لتمويل عجز موازنتها ودعم اقتصادها للحفاظ على إستقرار القوة الشرائية لدى مواطنيها وتعزيز مفاصل الاقتصاد.