أكد رئيس المجلس التنسيقي للجان الوطنية المهندس سعد المعجل أن كل اقتصاد وطني لا يخضع سوقه لنظام المنافسة لا يستطيع الحد من الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المخلة بالمنافسة العادلة، والتي لها الأثر الكبير في الإضرار بتوازن السوق ومصالح المواطنين على حد سواء مما يتطلب تكريس الجهود وحشدها في تحسين البيئة التنافسية في الاقتصاد المحلي من خلال تطبيق نظام المنافسة، لينعم المواطن بأسعار تنافسية للسلع والخدمات ذات الجودة العالية. وأضاف المعجل في كلمته أثناء افتتاح ورشة حماية المنافسة والذي أقيم في مقر مجلس الغرف السعودية ظهر أمس بحضور أمين عام مجلس حماية المنافسة الدكتور محمد القاسم. وأضاف: اتبعت حكومتنا الرشيدة حفظها الله منهج تشجيع الاستثمارات في شتى المجالات والأنشطة الاقتصادية مساهمة منها في تنوع مصادر الدخل ورفع تنافسية اقتصاد المملكة على الصعيد العالمي. مشيرًا إلى أنه كما يأمل قطاع الأعمال بالمملكة أن يكون النظام الذي يطبق معززًا لكفاءة الاقتصاد وجاذبا للاستثمار وممكنًا لدخول في أنشطة جديدة، وكل هذا سيعود بالنفع لاقتصادنا الوطني من خلال التوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية واستقرار الأسعار وتحقيق الرفاهية الممكنة للمواطن السعودي. عقب ذلك ألقى أمين عام مجلس حماية المنافسة الدكتور محمد القاسم الضوء على أهم ما احتواه نظام المنافسة واللائحة التنفيذية، وأشار بأن هناك بعض التعديلات على النظام والتي حتى الآن لم يتم الانتهاء منها، كما قدم شرحا عن أهم المؤشرات التي تساهم في وضع الأسواق المحلية محل المنافسة العادلة مما يعود ذلك بالنفع على الاقتصاد المحلي وكذلك متانة الاقتصاد الوطني.