صدرت موافقة الجهات العليا على زيادة مدة الانتداب للمهندسين، والجهاز الفني المشرف على تنفيذ المشروعات الحكومية في مختلف الوزارات إلى 120 يومًا في السنة بدلا من 90 يوما، ليتمكنوا من المتابعة الميدانية بشكل مباشر والحد من تأخر المشروعات. وحددت التوجيهات الكريمة إلى مجلس الخدمة المدينة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعديل الزيادة في الحد الأعلى في انتدابات مشرفي المشروعات الحكومية. وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، الدكتور غازي العباسي، أن هذا القرار هو تفهم جيد لطبيعة عمل المهندسين وأعمالهم الميدانية، حيث سينعكس على أداء المشروعات والتحسين من جودة التنفيذ، حيث يعتمد العمل الهندسي بشكل كبير على العمل انتداب المهندسين والإشراف الميداني على موقع المشروع، مشيرا إلى أن زيادة مدة الانتداب إلى 120 يومًا يسرع من تنفيذ المشروعات، إذ سيمكن المهندس من المتابعة الحقيقية، حيث كان المهندس في السابق يضطر لتقسيم زياراته للمشروع وتقليصها، كما أنه سيحفز المهندسين للعمل على رقابة سير المشروع بشكل مضاعف لأنه نوع من التعويض المادي لهم. واقترح العباسي أن يتم ربط الانتداب بحسب طبيعة وحجم المشروع ومدة تنفيذه، لأن هناك مشروعات تحتاج الإشراف عليها مدة 6 أشهر متواصلة. من جابنه أكد رئيس لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس طلال عبدالله سمرقندي، على إيجابية القرار، لأن تنفيذ المشروعات يأخذ وقتا طويلا، لذا فإن زيادة مدة الانتداب تمكن المهندسين من أداء مهامه بالشكل المطلوب، وسيسهل مهامه في الرقابة على المشروع، وبالتالي فإنه سيحتاج إلى وقت أكبر للانتداب هذا من الناحية الفنية، أما من الناحية الإدارية، فإن هذا القرار سيعطي المهندس سعة من الوقت لتنظيم ملفاته وأداء المشروع بشكل أفضل، أما من الناحية المالية فإنه كذلك سيعطي المهندس ميزة إضافية تغطي نقص عوائد المهندسين مقارنة بمهام عمله». واعتبر المهندس سمرقندي، أن هذا القرار من القرارات البناءة لدعم المهندسين، لتسهيل أعمالهم في أداء مهامهم بالشكل المطلوب، وخصوصا أن عمل المهندسين مرتبط بنسبة 60% من ميزانية الدولة، والتي تصرف على المشروعات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يوازي أكثر من 500 مليار سعودي بمختلف مراحل المشروع سواء كان في التصميم أو الإدارة أو الإشراف. ولفت المهندس سمرقندي إلى أن القرار سيسهم من زيادة جودة المشروعات بما لا يقل عن 30%، وسيساعد على تخفيض نسبة المشروعات المتعثرة بنسبة 10%. يذكر أن حجم المشروعات الحكومية خلال العام 1435 هـ قرابة 2000 مشروع تقدر بنحو 200 مليار ريال، ويبلغ عدد المهندسين 170 ألف مهندس، يبلغ عدد السعوديين 30 ألف مهندس سعودي، بينما العدد المتبقي 140 ألف مهندس غير سعودي.