أعادت مملكة البحرين تصدير 5667 سيارة منها 1705 سيارات خاصة و3962 سيارة جيب، خلال النصف الأول من العام 2015 (من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران)، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 67 مليون دينار بحريني (تعادل 178 مليون دولار أميركي). وبلغ عدد الدول التي تمت إعادة تصدير السيارات إليها 32 دولة، أهمها المملكة العربية السعودية التي تشكل 67 في المئة من السيارات المعاد تصديرها من البحرين. وأظهرت بيانات رسمية عن شئون الجمارك أن حجم تصدير وإعادة تصدير البحرين للسيارات خلال النصف الأول بلغ 5667 سيارة من يناير حتى يونيو 2015، منها 67 في المئة إلى السعودية ونحو 11.17 في المئة إلى الإمارات، و4 في المئة إلى قطر. وفصلت بيانات إدارة الجمارك، موضحة أن حجم التصدير وإعادة التصدير في يناير بلغ 952 سيارة، وفي فبراير/ شباط 1075 سيارة، وفي مارس/ آذار 1070 سيارة، وفي أبريل/ نيسان 841 سيارة، وفي مايو/ أيار 760 سيارة، وفي يونيو/ حزيران 969 سيارة. وبحسب تصنيف التصدير وفق الدول من حيث الكمية، فقد جاءت السعودية في المركز بنحو 3825 سيارة، ثم الإمارات 664 سيارة، والاردن 243 سيارة، ومصر 230 سيارة، وقطر 201 سيارة، والصين 132 سيارة، والكويت 72 سيارة. ووفق البيانات الرسمية، فإنّ قيمة السيارات الذي تم تصديرها وإعادة تصديرها خلال 6 شهور بلغت 67 مليوناً و198 ألفاً و174 ديناراً، في مؤشر واضح لاتخاذ تجار المنطقة البحرين مركزاً لإعادة تصدير السيارات إلى أسواقهم المستهدفة. وبلغت قيمة السيارات المصدرة والمعاد تصديرها في يناير 9.9 ملايين دينار، وفي فبراير نحو 12.37 مليون دينار، وفي مارس نحو 13.54 مليون دينار، وفي أبريل نحو 11.08 مليون دينار وفي مايو نحو 9.67 ملايين دينار، وفي يونيو 10.62 ملايين دينار. وبحسب تصنيف السيارات المصدرة والمعاد تصديرها وفق الدول من حيث القيمة، فقد جاءت السعودية في المركز الأول بقيمة 48.30 مليون دينار، ثم الإمارات بقيمة 7.7 ملايين دينار، وقطر بقيمة 3.25 ملايين دينار، والصين بقيمة 2.6 مليون دينار، والكويت بقيمة مليون دينار، ومصر بقيمة 695 ألف دينار، والأردن بقيمة 488 ألف دينار. يشار إلى أن العديد من تجار السيارات في المنطقة وخصوصاً السعوديين، يفضلون استيراد السيارات عن عبر ميناء خليفة في مملكة البحرين، ومن ثم إعادة شحنها عبر جسر الملك فهد؛ وذلك للسهولة وتوفير الوقت والجهد الناتج عن الخدمات المتطورة التي تقدمها البحرين. وتسعى البحرين إلى تطوير مركزها التجاري في عملية التصدير وإعادة التصدير في المنطقة، لتكون بوابة لأسواق دول الخليج العربية التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد في تلبية احتياجاتها الرئيسية.