أشارت بيانات شهر يوليو، إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، قد استعاد بعضاً من زخم النموّ الذي فقده في نهاية الربع الثاني. حيث شهد الإنتاج والطلبات الجديدة على حد سواء ارتفاعاً بمعدلات أقوى، مما أسهم في تحقيق تحسنٍ قويّ بشكل عام في ظروف العمل. واستمر خلق فرص العمل أيضاً بوتيرة قوية. أما على صعيد الأسعار، فقد أبرزت البيانات اتجاهات متباينة في شهر يوليو. حيث ارتفع معدل تضخّم التكاليف إلى أسرع مستوىً له منذ شهر فبراير، في حين انخفضت الأسعار للمرة الخامسة في الأشهر الستة الماضية. وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، التي أعدَّتها شركة أبحاث Markit، على بيانات أصلية، جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة. وفي تعليقه على مؤشر PMI لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالإمارات، يقول جان بول بيغات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: تُعدّ بيانات مؤشر شهر يوليو، دليلاً آخر على ثبات وتيرة نموّ الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أظهر مرونة في مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي. وقد كان الارتفاع في إجمالي الإنتاج والطلبات الجديدة مشجعاً للغاية، ونحن نتوقع مواصلة هذا الزخم من النموّ خلال الفترة المتبقية من العام الجاري. وأظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات (PMI ) لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات، وهو مؤشر مركب مصمّم ليعطي مقياساً دقيقاً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويتم تعديله موسمياً، حيث سجل 55.8 نقطة بعد أن ارتفع من مستوى ال 54.7 نقطة الذي حققه في شهر يونيو الذي كان هو الأدنى في 22 شهراً، وجاء هذا متسقاً من التحسّن القوي في شهر يوليو. وجاء النموّ في بداية الربع الثالث متماشياً بشكل واسع مع المتوسط الذي شهده الربع الثاني (56.0 نقطة)، لكنه ظل أضعف من الاتجاه المسجل حتى الآن هذا العام (56.8 نقطة).