نددت منظمات أميركيةللدفاع عن الحريات بمقترح قانون قدمللكونغرس يجبر شركات الإنترنت على إبلاغ السلطات عن أي "نشاط إرهابي". ويلزم مقترح القانون -الذي جاء ضمن مشروع ميزانية وكالات الاستخبارات- المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي ومزودي خدمة الإنترنت وخدمات "التخزين السحابي" وشركات أخرى على تزويد السلطات بمعرّفات المستخدمين الذين تشك المواقع الإلكترونية في قيامهم بأنشطة مشبوهة، وفق ما أوضحت المنظمات في كتابها المفتوح. ورأت المنظمات، وبينها هيومن رايتس ووتش، أن هذا الإجراء مناهض للحرية وغير فعال، لا سيما أن هناك العديد من النصوص القانونية التي تنظم كيفية حصول السلطات الفدرالية على بيانات من مزودي خدمات الإنترنت. وقالت إيما لانسو من المنظمة غير الحكومية "مركز الديمقراطية والتكنولوجيا" إن "تحويل شركات الإنترنت إلى مخبرين للسلطات ينتهك الحق الأساسي للأفراد في حماية حياتهم الخاصة". وأعربت المنظمات في بيانها عن تخوفها من أن يؤدي التعريف "المبهم" للأنشطة المشبوهة إلى حصول السلطات على كميات هائلة من البيانات، في حين أن المشتبه فيهم "الفعليين" قد يختارون التواصل عبر شركات مقراتها خارج الولايات المتحدة وبالتالي لا يشملها هذا القانون. وكان زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أعلن أنه يعتزم تمرير هذا التشريع سريعا، وذلك اعتبارا من هذا الأسبوع، غير أن بعض النواب الديمقراطيين اعترضوا على ذلك.