أشار بنك الكويت الوطني إلى أن سوق العقار في الكويت شهد خلال شهر يونيو ارتفاعاً طفيفاً عن الشهر السابق، إذ بلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الرئيسية الثلاثة 270 مليون دينار مرتفعاً بواقع 5.4 في المئة عن شهر مايو. ولفت البنك في تقريره الاقتصادي إلى ارتفاع عدد الصفقات بواقع 2.9 في المئة، وقد شهد سوق العقار تحسّناً خلال شهر يونيو على الرغم من العوامل الموسمية التي تمثّلت في إجازة فصل الصيف وشهر رمضان، منوهاً إلى أنه من المحتمل أن يستمر أثرها خلال الأشهر المقبلة. وقال إنه على الرغم من التحسّن الشهري، استمر نشاط إجمالي المبيعات في التراجع مقارنة بالعام الماضي، إذ تراجعت مبيعات شهر يونيو بواقع 48 في المئة مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي. وأفاد التقرير أن مبيعات القطاع السكني شهدت استقراراً نسبياً من شهر مايو لتصل إلى 120 مليون دينار خلال شهر يونيو، إذ سجل القطاع زيادة في عدد الصفقات بواقع 6 في المئة على أساس شهري، بينما تراجع متوسط حجم الصفقات بصورة طفيفة بواقع 4.6 في المئة على أساس شهري ليصل إلى 341 ألف دينار ولكنه بقي أعلى من مستواه الذي سجله خلال العام 2014 بواقع 2 في المئة والبالغ 334 ألف دينار. وذكر أن محافظة الأحمدي تصدرت النشاط في قطاع العقار السكني التي شكّلت 33 في المئة من إجمالي الصفقات، تلتها محافظة مبارك الكبير بنسبة 25 في المئة من إجمالي الصفقات، وقد شكلت القسائم 48 في المئة من إجمالي الصفقات، في حين تراجعت مبيعات قطاع العقار السكني خلال النصف الأول من العام 2015 بواقع 20 في المئة حتى الآن مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ونوه إلى أن مبيعات القطاع الاستثماري شهدت تسارعاً خلال شهر يونيو، فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 124 مليون دينار مرتفعاً بواقع 7.6 في المئة على أساس شهري، إلا أن عدد الصفقات شهد تراجعاً بواقع 5 في المئة على أساس شهري. وأضاف أن الشقق الفردية شكلت 57 في المئة من إجمالي الصفقات، بينما شكلت المباني الكاملة 33 في المئة من إجمالي الصفقات، واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط مشكّلة 61 في المئة من إجمالي الصفقات، لافتاً إلى أن أكبر الصفقات حجماً فقد جاءت في محافظة حولي لقسيمة بلغت قيمتها 13.5 مليون دينار، وقد سجل هذا القطاع تراجعاً في المبيعات بواقع 28 في المئة. ونوه إلى ارتفاع النشاط خلال شهر مايو في قطاع العقار التجاري المتقلّب بطبيعته كما مازال يشهد مرونة مقارنة بالعام الماضي، فقد بلغت المبيعات في هذا القطاع 26 مليون دينار في يونيو مرتفعاً بواقع 16 في المئة على أساس شهري بعد أن تم تسجيل ست صفقات، وجاءت أكبر الصفقات لمجمع في محافظة حولي بلغت قيمته 8.3 مليون دينار، مفيداً أن هذا القطاع يعرف بطبيعة نشاطه المتقلّب إلا أن مبيعاته قد تراجعت خلال شهر يونيو بواقع 29 في المئة منذ بداية العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي 18.8 مليون دينار خلال شهر يونيو، وقد تراجعت قيمة القروض المقررة خلال الشهر بواقع 41 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة القروض المنصرفة ارتفاعاً طفيفاً بواقع 7 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 21 مليون دينار.