ما زال الكثير من صناع القرار الأميركي متشككين من إعادة الثقة بين إيران وأميركا أو المجتمع الدولي، خاصة بعد ستة وثلاثين عامًا من العلاقات «السيئة» بينهما، ومع عدم إظهار إيران أيًا من الخطوات الإيجابية وتدخلها في شؤون الدول الأخرى في المنطقة الأمر وتغيير صورتها حيال القضايا الأخرى التي تقلق المجتمع الدولي كافة، حسب ما عبر عنه معارضو الصفقة. وانتقد الكثير من الجمهوريين إدارة الرئيس أوباما لقبوله بهذه الصفقة وطريقة إعلانها وتسويقها. فحسب السيناتور الجمهوري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، ومن قاتل بضراوة لضمان إعطاء أعضاء الكونغرس فرصة تقييم الاتفاقية، والذي يرفض اتفاق إيران الآن أكثر من قبل، قال إن «هذه المفاوضات هي طريقة مبطنة لحصول إيران على سلاح نووي، وبدلاً من كون إيران المنبوذة، أصبح الكونغرس هو المنبوذ الآن (في حال رفضه)». كما أكد أنه لم يعد يثق في مفاوضات إدارة أوباما مع إيران، وقال: «كلما سمعت أكثر عن الصفقة أصاب بخيبة الأمل». وأوضح أن ذلك يعود لموقف وزير الخارجية جون كيري الذي أوضح أن الكونغرس لديه خياران فقط: إما هذه الصفقة، وإما السباق للتسلح النووي. واتهم السيناتور الجمهوري جيمس ريش عن ولاية إيداهو المسؤولين في إدارة أوباما بالخداع، وبأن الشعب الأميركي «هو من سيدفع الثمن». من جانبهم، أعلن جميع المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأميركية، أنهم يعارضون إبرام هذه الاتفاقية كليًا واتخذوا منها سببًا لتمييز أنفسهم عن أوباما في إدارة سياسة أميركا الخارجية. ولا تزال سياسة إيران في المنطقة وعدم التأكد من خططها المستقبلية الخاصة بإنتاج الأسلحة النووية مثار شكوك وتوقعات أغلبها سلبية، خاصة مع عدم إظهار إيران بما يثبت خلاف ذلك. فبحسب أحد أشهر المحامين الأميركيين في نيويورك، روبرت موريس مورغينثاو، وأحد المحاربين للصفقة، فالموافقة عليها هي بمثل «إطلاق سراح القاتلين». وأضاف مورغينثاو: «الاتفاقية لا تطلب من إيران التوقف عن دعم حزب الله والجماعات المتطرفة الأخرى حول العالم، وبشكل أساسي، فرفضي للاتفاقية ينبع من تجاهل الاتفاقية للجانب الأخلاقي، فإيران تدعم الإرهاب، وبإمكاني إثبات ذلك في محاكم العالم، والكثير من الأميركيين قاموا بذلك مسبقًا وفازوا في تلك القضايا». وفي وقت سابق عند إعلان الصفقة منتصف الشهر الماضي، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي مبني على «التحقق وليس على الثقة»، مؤكدًا أنه سيتم فرض العقوبات مجددًا على إيران في حال انتهاكها للاتفاق.. «أمننا الوطني ومصلحتنا تقتضي منع إيران من الحصول على سلاح نووي.. وإذا انتهكت إيران الاتفاقية ستكون جميع الخيارات المتاحة الآن متاحة أمام أي رئيس للولايات المتحدة». وما زال الكونغرس الأميركي يحظى بفترة لدراسة قرار التصويت على الاتفاقية مع إيران بشأن برنامجها النووي، إذ مُنح الكونغرس مدة 60 يومًا لدراسة كافه نصوصها. وفي هذه الفترة أكد عدد من زعماء الحزب الجمهوري أنهم سيحبطون هذه الاتفاقية ووعدوا بعرقلة مسيرتها أمام أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الذين يرون في الاتفاقية إنجازًا دبلوماسيًا للرئيس أوباما. ويعين على أعضاء الكونغرس اختيار واحد من بين ثلاثة خيارات: المصادقة على الاتفاقية، ورفض المصادقة عليها، أو عدم عمل أي شيء. وإذا استخدم الرئيس أوباما حق النقض (الفيتو) على قرار الكونغرس بعدم المصادقة على الاتفاقية، فسيكون بإمكان المعارضين لهذه الاتفاقية إبطالها فقط في حالة حصولهم على ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ، لتجاوز الفيتو الرئاسي. ويرى عدد من الجمهوريون أن صفقة إيران في هذا الوقت بالتحديد هي فرصة للإيقاع بين الديمقراطيين والناخبين اليهود الذين يؤيدونهم دائمًا حسب ما عبر عدد من منهم لوسائل الإعلام الأميركية اليمينية، ففي مقابلة لمايك هاكابي مع قناة «فوكس نيوز» أوضح أن توقيع صفقة إيران هي مثل نقل الإسرائيليين إلى غرف الغاز في خطورتها، مما أثار حفيظة عدد من الناخبين. ويعتبر السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، أحد القلة من الديمقراطيين المعارضين للصفقة وأحد أكبر منتقدي مفاوضات الإدارة مع إيران، مذكرًا بعدم الثقة بإيران، أن «صفقة إيران فشل في تقدير تاريخ إيران من الخداع في برنامجها النووي». وما زال الكثير من الولايات الأميركية ترفض التعاون مع إيران بشكل محلي وتفرض عقوبات من يتعاون معهم تجاريًا، ففي ولاية نيويورك هناك قائمة سوداء بأسماء الأشخاص الذين يقومون باستثمارات في إيران. وتوضح حكومة الولاية، أن «أي منظمة أو شركه يظهر اسمها في القائمة فهي محرومة من العمل في أي عقود لولاية نيويورك أو الحكومات المحلية، ويشمل ذلك الشركات التي تقوم بأعمال أو استثمارات في إيران».