أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز أنها خفضت الآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي من مستقرة الى سلبية بعد دعم التكتل لليونان وقرار بريطانيا اجراء استفتاء على البقاء في الاتحاد، مما يعني احتمال خفض درجة تصنيف الاتحاد. وبررت وكالة التصنيف الائتماني في بيان هذا التغيير بالازمة اليونانية وخصوصا التعهدات التي قطعها الاتحاد لتجنيب اثينا فشل قد تكون نتائجه مضرة بمنطقة اليورو. وقالت الوكالة في البيان ان "استخدام الاتحاد الاوروبي باستمرار لامواله لمساعدة دول اعضاء تنطوي على مجازفة (بما فيها اليونان اخيرا) بدون ان ترتكز على اسس" هو احد الاسباب التي دفعتها الى اتخاذ هذا القرار. والمحت الوكالة الاميركية الى ان اليونان لن تتمكن من احترام ديونها حيال الاتحاد الاوروبي، بدون ان تقول ذلك صراحة. وقالت ان الاتحاد الاوروبي سيقدم قروضا خاسرة للمرة الاولى في اطار "خطة يونكر" للانعاش الاقتصادي التي قدمت في نهاية 2014. وتهدف هذه الخطة التي تحمل اسم رئيس المفوضية الاوروبية الحالي جان كلود يونكر الى تحريك 315 مليار يورو من الاستثمارات في السنوات الثلاث المقبلة. وقالت الوكالة انها تشعر بالقلق ايضا من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي على اثر الاستفتاء الذي اعلن عنه في 2016، اذ ان فرنسا والمانيا وبريطانيا هي اكبر الدول المساهمة في ميزانية الاتحاد وذلك بنسبة سبعين بالمئة. واضافت ان كل هذه العوامل تشير الى احتمال خفض درجة تصنيف الاتحاد في السنتين المقبلتين.