يريد الرئيس الأميركي باراك أوباما المساعدة على سد فجوة التنوع في الأعراق والأجناس في صناعة التكنولوجيا، طالبا الدعم من القطاع الخاص للقيام بذلك. وأعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء أنه قد توسط في عدد من المبادرات الجديدة التي تشمل شركات التقنية الكبرى، مثل أمازون ومايكروسوفت، إضافة إلى شركات رأس المال الاستثماري المعروفة، وإدارات كليات الهندسة في الجامعات الكبرى التي تعهدت بخطط ملموسة لتعزيز التنوع داخل منظماتهم. وجاء هذا الإعلان كجزء من يوم العرض Demo Day الأول لإدارة أوباما، وهو حدث يجتمع فيه مؤسسو الشركات الناشئة من مناحي الحياة المختلفة وأجزاء مختلفة من الولايات المتحدة في البيت الأبيض لعرض ابتكاراتهم. وعلى عكس الأحداث التقليدية من هذا النوع، حيث تسعى الشركات الناشئة لجذب الممولين المحتملين، عمل رواد الأعمال خلال Demo Day الخاص بالبيت الأبيض على إقناع أوباما بأفكارهم لإبراز ابتكاراتهم، وزيادة الوعي بنضالات الأقليات الممثلة تمثيلا ناقصا في مجال التقنية،، مثل النساء وغير البيض، في سبيل إطلاق شركة. واليوم لا تتجاوز نسبة الشركات الناشئة، التي تدعمها شركات رأس المال المغامر، ويقودها سود أميركيون سوى 1%، بينما لا تتعدى نسبة الشركات التي أسستها نساءٌ 3%. وقال أوباما في مؤتمر صحفي خلال حدث Demo Day في البيت الأبيض إن هذه الإحصاءات يجب أن تتغير لضمان بقاء الولايات المتحدة في طليعة الابتكار في جميع أنحاء العالم. واعترف بأن العثور على رأس المال صعب بالنسبة لأي رائد أعمال يطلق شركته، وهو أكثر صعوبة إذا كان امرأة أو أقلية تمثل تمثيلا ناقصا وتكافح في كثير من الأحيان لمجرد الحصول على مقعد على الطاولة. وأشاد أوباما بجهود الشركات الكبرى، مثل إنتل وبينتيريست، اللتين أطلقتا حديثا مبادرات تنوع خاصة بهما، وأكد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وإلى جانب ذلك، أعلن عن تعهدات من 40 من شركات رأس المال الاستثماري، بما في ذلك آندرسن هورويتز، وكلينر بيركنز كولفيلد أند بايرز، فضلا عن أكثر من عشر شركات تقنية، مثل أمازون، ومايكروسوفت، وشركة زيروكس التي تعهدت باتخاذ إجراءات جديدة لضمان توظيف مختلف الأعراق والأجناس. وتعتمد هذه الشركات الاختلافات التي تُعرف باسم قاعدة روني، التي اعتمدها دوري كرة القدم الوطني الأميركي، الذي يتطلب من الشركات تعيين مرشح واحد على الأقل من الإناث أو غير البيض لكل منصب تنفيذي كبير. وقد اعتمدت فيس بوك وبينتيريست حديثا سياسات مماثلة. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت الإدارة الأميركية على التزامات من المؤسسات الاستثمارية بتقديم ما يزيد عن 11 مليار دولار أميركي لزيادة التنوع في مدرائها. ووعد أكثر من 100 عميد في كليات الهندسة باتخاذ خطوات مملوسة لاجتذاب واستبقاء هيئات طلابية متنوعة. وتأتي هذه الإعلانات في الوقت الذي يجري التدقيق على شركات صناعة التقنية لافتقارها للتنوع في الموظفين. ففي المتوسط، لا تتجاوز نسبة القوى العاملة النسوية في صناعة التقنية 30%، رغم أن النساء يشكلن 59% من مجموع القوى العاملة الأميركية، و 51% من مجموع السكان، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.