لفت موجز بنك الكويت الوطني الاقتصادي إلى أن الاقتصاد المصري استطاع أن يحافظ على تسارع وتيرة نموه خلال الربع الأول من العام 2015، على الرغم من تراجع بعض المؤشرات بشكل طفيف. وتوقع موجز «الوطني» أن يتجاوز النمو الحقيقي نسبة 4 في المئة للمرة الأولى منذ العام 2010 بدعم من استقرار المشهد السياسي والدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي وتحسّن ثقة الأعمال. وقد شكّل القطاع الحكومي من خلال مساهمته في تنشيط الاستثمار دعماً مهماً للنمو الاقتصادي، إذ تعمل الحكومة حالياً على عدد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي من ضمنها قناة السويس. وتشير العديد من البيانات إلى هذا التعافي بما فيها بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومؤشر مديري المشتريات ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والتوظيف. وعلى الرغم من تراجع بعض تلك البيانات خلال الربع الأول من العام 2015 كمؤشر مديري المشتريات، إلا أن الصورة العامة لا تزال تشير إلى وجود تعاف تدريجي في النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 سنوات. ولا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، إلا أنها في تراجع، فبينما تحسن الوضع السياسي والأمني بصورة كبيرة، إلا ان التحديات ما زالت قائمة. كما يشكّل العجز المالي الكبير أيضاً مصدر قلق على الرغم من تقديم وتطبيق العديد من الإصلاحات للمعونات المالية خلال العام الماضي. كما ساهمت أيضاً المنح المالية المقدمة من دول الخليج بدعم المالية العامة لمصر، لكن ذلك قد لا يستمر في الأجل المتوسط. ولا تزال الأسواق على ثقة بأن السلطات ستتخذ الإجراءات الإصلاحية المناسبة لاسيما مع قوة إصدار السندات الأخيرة بالدولار. وبين موجز «الوطني» أن النمو الاقتصادي استمر بالتعافي خلال الأشهر الأخيرة، إذ تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.3 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأخير من 2014. وتشير الكثير من البيانات الأخيرة إلى أن وتيرة التعافي مستمرة على الرغم من تسجيلها بعض التباطؤ خلال الربع الأول من العام 2015. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 4.5 في المئة خلال السنة المالية 2014-2015. كما توقع «الوطني» أن يحافظ النمو على هذه الوتيرة خلال السنة المالية 2015-2016 ليشهد تحسناً بعد ذلك. وساهمت قوة نمو القطاع الخاص أيضاً بدعم النشاط الاقتصادي، حيث تسارع النمو ليصل إلى 6.6 في المئة خلال 2014، مقترباً من مستوياته لفترة ما قبل التطورات السياسة في المنطقة. وقد جاءت هذه البيانات بدعم من قوة التأثيرات القاعدية خلال الربع الثالث لاسيما في قطاع السياحة. كما تسارع أيضاً نمو الإنفاق الاستثماري ولكنه لا يزال عند مستويات معتدلة، في حين ارتفع إجمالي الاستثمار الاسمي بواقع 20 في المئة، وقد جاء نصف هذا النمو من القطاع الخاص. وارتفع إجمالي الاستثمار إلى ما يقارب 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً بنسبة هامشية من 12.9 في المئة مقابل 2013، مقارنة بمتوسط الاستثمار قبل التطورات السياسية الذي تجاوز 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وحقق مؤتمر شرم الشيخ للاستثمار نجاحا كبيرا، اذ من المفترض أن يشكل ذلك المؤتمر دعماً جيداً للاستثمار وللاحتياطات الخارجية، إذ تم الإعلان عن مشاريع استثمارية تصل قيمتها إلى ما يقارب 175 مليار دولار من المزعم تنفيذ معظمها خلال خمس سنوات. كما قدمت دول مجلس التعاون الخليجي دعماً إضافياً على المدى القصير متمثّلاً بوديعة بقيمة 6 مليارات دولار في البنك المركزي المصري. وصبَت معظم الخطط الاستثمارية في مشاريع قطاع النفط والغاز بقيمة بلغت 21 مليار دولار ومشاريع توليد الطاقة التي بلغت قيمتها 43 مليار دولار بالإضافة إلى مشاريع التنمية والتمدين التي بلغت قيمتها 58 مليار دولار. من ناحية ثانية، سجّل مؤشر مديري المشتريات بعض التراجع خلال الربع الأول، إلا أن هذا التراجع يبدو موقتا فقط. فقد تراجع المؤشر إلى أقل من 50 نقطة في شهر يناير ولكنه شهد تحسّناً ليصل إلى 50.2 بحلول شهر يونيو مقارنة بمستواه في فبراير البالغ 46.8. ورغم ذلك التحسن ما زال مؤشر مديري المشتريات اضعف من مستوياته المسجلة خلال النصف الثاني من 2014. وتشير الاستطلاعات إلى أن نشاط الصادرات والسياحة قد تأثر بتزعزع الأوضاع الأمنية في ليبيا وبالتراجع في روسيا. استمرار ارتفاع العجز لا يزال العجز المالي من أهم التحديات أمام الاقتصاد المصري. فقد تراجعت الأوضاع المالية في مصر بشكل أكبر خلال العام الماضي، إذ اتسع العجز المالي خلال فترة 12 شهراً إلى 13.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل الماضي، مقارنة مع 10.8 في المئة. وتوقع «الوطني» أن تكون هذه النسبة قد تراجعت مع نهاية السنة المالية (2014-2015)، لتصل إلى ما يقارب 12.5 من الناتج المحلي الإجمالي. وتلتزم الحكومة بالعديد من الإصلاحات المالية كما هو جليّ في قيامها برفع أسعار الوقود العام الماضي. ومن المتوقع ان تقوم بإصلاحات أخرى للمعونات من ضمنها تقديم بطاقة تموينية جديدة للوقود. كما تعتزم تنشيط الإيرادات من خلال فرض ضريبة على القيمة المضافة. إلا أن قيامها بإلغاء الضريبة عن الحصص والأرباح الرأسمالية قد يعكس تأخر تنفيذ بعض الإصلاحات المالية. تراجع الضغوطات الخارجية اتسع العجز المالي في الحساب الجاري خلال الربع الأول. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تراجع المدفوعات التحويلية من الجهات الرسمية. وقد لعب أيضاً التراجع في الصادرات النفطية وقوة نمو الواردات دوراً في تسجيل هذا العجز. وبينما لا تزال مصر مستفيدة من المنح المالية المقدّمة من دول الخليج كودائع في البنك المصري المركزي، إلا أن هذه المنح قد بدأت بالتراجع. فقد اتسع العجز إلى أعلى مستوى له منذ عامين ليبلغ 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تتبع فترة 12 شهراً. كما اتسع الميزان التجاري لمصر بواقع 25 في المئة خلال العام الماضي حتى مارس 2015 نتيجة قوة نمو الواردات وتراجع الصادرات النفطية. وفي الوقت نفسه، تراجعت المدفوعات التحويلية من الجهات الرسمية إلى الصفر تقريباً، والتي كانت تشكل 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي. بينما ساهم نمو إيرادات الخدمات التي تشمل ايرادات السياحة بالإضافة إلى نمو التحويلات العمالة في المهجر، في تعويض بعض من التراجع الذي شهده الميزان التجاري. وقد عزز ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر من أوضاع مصر الخارجية. إذ ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول ليصل إلى أعلى مستوى له على أساس ربع سنوي منذ العام 2008، الأمر الذي ساهم في تعويض بعض التراجع الذي شهده الحساب الجاري. ومن المتوقع أن يستمر الاستثمار الأجنبي المباشر في التحسن ودعم الاقتصاد المصري تماشياً مع تحسن ثقة المستثمر خلال شهر مارس. وبالفعل فقد وقّعت «سيمنز» مشروع إنشاء وتشغيل محطات لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقيمة 9 مليارات دولار، ولكن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال أقل بكثير من مستوياته التي سجلها قبل العام 2009. السندات عكس تراجع السندات السيادية احتواء الاقتصاد المصري لبعض المخاطر التي تواجهه. فقد استقر العائد على الديون السيادية بالدولار المستحقة في 2020 و2040 وبقي عند مستويات منخفضة نسبيا عند 4.6 و6.9 في المئة على التوالي في بداية شهر يونيو الماضي. كما استقرت مبادلة مخاطر الائتمان نسبياً فوق 300 نقطة أساس بقليل. يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه الاحتياطات الرسمية في البنك المركزي خلال الأشهر الأخيرة نتيجة المنح الخليجية. وقد استقرت الاحتياطات عند 19.6 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، أو عند ما يساوي قيمة 3.6 أشهر من الواردات. وقد تراجعت الضغوطات على الاحتياطات نتيجة كل من الدعم الرسمي، وفرض قيود على رؤوس الاموال وتراجع قيمة الجنيه في يناير. وقد سمح «المركزي» بتراجع الجنيه امام الدولار خلال شهر فبراير وفي يوليو. وساعد تراجع الجنيه امام الدولار في تخفيف أثر قوة الدولار خلال الفترة السابقة حيث كان الجنيه المصري قد ارتفع أمام بعض العملات الأخرى. ولا يزال الجنيه مرتفعاً على اساس موزون تجارياً مقارنة بعام مضى بنسبة 6.3 في المئة على اساس سنوي في بداية يوليو. ترسية لحفر 16 بئراً استكشافية القاهرة - رويترز - قال بيان من وزارة البترول المصرية أمس، إنه تمت ترسية خمسة قطاعات طرحت في مزايدة عالمية بإجمالي استثمارات يبلغ حدها الأدنى نحو 100.3 مليون دولار لحفر 16 بئرا استكشافية للبحث عن البترول والغاز. وكانت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول طرحت المزايدة العالمية بنهاية 2014 في 10 قطاعات بمناطق مياه خليج السويس والصحراء الشرقية وشرق وغرب النيل بمنطقتي النقرة وكوم امبو. و«جنوب الوادي القابضة للبترول» واحدة من خمسة كيانات كبرى في وزارة البترول وتتولى الإشراف على الأنشطة البترولية في جنوب وادي النيل. وذكر البيان أن العقود تشمل منح توقيع بنحو 3.7 مليون دولار، وأن إجمالي مساحة القطاعات الخمسة تبلغ 23.2 ألف كيلومتر مربع. وأضاف أن الشركات الفائزة بالقطاعات الخمسة هي ائتلاف شركتي «باسفك» الإماراتية و«هيبسكس» الماليزية وشركة «ترايدنت للبترول» المصرية وشركة «كيرون مجاويش» وائتلاف شركتي «آي.بي.آر» الأميركية لمصادر الطاقة المحدودة و«ميدتيرا» للطاقة الذي فاز بقطاعين. وتسعى مصر لاجتذاب الشركات الأجنبية للمساعدة في تخفيف واحدة من أشد أزمات الطاقة التي تواجهها منذ عقود. تراجع البورصة شهدت البورصة المصرية تراجعاً بعد الأداء القوي الذي سجلته خلال 2014 والانتعاش القياسي خلال يناير الماضي. وقد تراجع مؤشر «مورغان ستانلي» المجمع بنحو 4.7 في المئة هذا العام. ويبدو أن نشاط الأسهم قد تأثر بتراجع البيانات الاقتصادية للربع الأول من العام 2015 والضرائب الجديدة على الأرباح الرأسمالية. الجنيه ... والتضخم بين موجز «الوطني» أن معدل التضخم شهد تسارعاً خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن الحكومة ومن خلال رفعها لأسعار الوقود ساهمت في ارتفاع الأسعار. إلا أن تراجع الجنيه خلال بداية هذا العام قد أدى مرة أخرى إلى رفع الضغوطات التضخمية. فقد ارتفع معدل التضخم إلى 13.1 في المئة على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مقارنة بمستواه المنخفض في 2014 عند 8.2 في المئة على أساس سنوي. كما توقع موجز «الوطني» أن يرتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي بحلول منتصف العام 2015 ليتراجع مرة أخرى بعد ذلك.