استبشر المستهلكون خيراً حين اصدرت قانون حماية المستهلك وظن الجميع ان القانون سيقضي أو سيساهم على أقل تقدير في الحد من انتشار السلع المغشوشة وارتفاع اسعار السلع المنتشرة في السوق البحريني. وفي الحقيقة فإننا استبشرنا خيراً عندما استيقظ كل من: إدارة حماية المستهلك وهيئة شؤون الإعلام واقامتا محاضرة توعوية حول قانون المستهلك تحت شعار توعية - مسؤولية - تواصل بهدف توضيح حقوق وواجبات المستهلك للموظفين، ولكن يبدو أن الجهتين تقاعستا عن دورهما المأمول في ترجمة شعار المحاضرة على أقل تقدير!! ويبدو أن ادارة حماية المستهلك تجاهلت كيفية توعية المستهلكين بشكل واضح وصريح، مما يعني تجاهلا لحقوقهم بالدرجة الأولى. فبدلا من وضع شعارات وتوضيح حقوق وواجبات المستهلك للموظفين، كان من باب الاولى توجيه الشعار للمستهلكين بالتواصل معهم مباشرة، وفي الحقيقة فأي تواصل تنشده الإدارة وهي بعيدة عن التواصل المنشود حتى مع المستهلكين والصحافة أيضاً لمحاضرة يبدو انها كانت مغلقة!!!